قتل ستة متظاهرين، أثناء اشتباكات مع الشرطة في ولاية أوتار براديش بشمالي الهند، أثناء احتجاجات رافضة لقانون المواطنة المثير للجدل، جاء ذلك حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" المحلية السبت، عن السلطات في الولاية.
وأضافت أن 35 متظاهرا آخرين أصيبوا في تلك الاشتباكات، كما اعتقلت الشرطة عشرة أشخاص.
وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" أن العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوع الماضي يرتفع إلى 14 شخصا.
وتواصلت الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند، الجمعة، تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد الأسبوع الماضي.
ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.
وشهدت العاصمة نيودلهي عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.
كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بولاية "أوتار براديش"، شمالي البلاد.
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".
في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم بالبلاد نحو 200 مليون نسمة.