بينت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، عن أن مصلحة السجون الإسرائيلية تتستر على كمية الطعام التي تقدمها للأسرى الأمنيين في سجونها منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث عملت على تقليصها أقل بكثير من الحدّ الأدنى كما جاء. بالمقابل ردّ وزير الأمن القومي المتطرّف بن غفير قائلًا: "تقليص كميات الطعام المقدمة للأسرى في السجون الإسرائيلية هي خطوة تندرج ضمن إجراءات الردع". وفي سياق الحديث يذكر بأنّه قبل أيّام عدّة عُيّنت لجنة لفحص أوضاع السجناء في سجن "ساديه تيمان". إذ ستقوم اللجنة بفحص الظروف التي يعيشها الأسرى هناك، وكيفية التعامل معهم وفقًا لقواعد القانون الدولي.