11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين .. تلك كانت حصيلة أولية للخطوة النوعية التي أعلنها الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، عبر تشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد؛ لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها لتكون بمنزلة زلزال يهز أركان مافيا الفساد والرشاوى؛ ليعلن الملك السعودي تدشين مرحلة جديدة لضرب الفساد بسيف الإصلاح وتحت عنوان "لا نخشى في الله لومة لائم بحزم وعزيمة لا تلين".

 

وجاء من بين الأسماء الموقوفة حتى الآن كل من: الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، والأمير تركي بن عبدالله؛ أمير الرياض سابقاً، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.

 

كما تضمنت الأسماء كلاً من خالد التويجري؛ رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي؛ رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً، وعمرو الدباغ؛ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش؛ الرئيس السابق للاتصالات السعودية، وصالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد البراهيم؛ مالك مجموعة قنوات "إم بي سي"، وعادل فقيه؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف؛ وزير المالية السابق، وعبدالله السلطان؛ قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم؛ مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي .