دلّ تقرير صدر مؤخرا على انخفاض نسبة تسرب التلاميذ العرب من المدارس الثانوية في البلاد، لكنها تبقى أعلى بكثير من نسبة التسرب في المدارس اليهودية، ويتبين أن نسبة تسرب التلاميذ البدو هي الأعلى. ووردت المعطيات في تقرير جديد صادر عن "مركز طاوب لدراسة السياسات الاجتماعية في إسرائيل".

 

وتعقب الباحثون في "مركز طاوب" التلاميذ من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر، بين العامين 2003 و2017. وبلغت نسبة التسرب العامة 10.1% في العام 2008، وانخفضت إلى 7.6% في العام 2017، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 25% تقريبا. وفي حال عدم احتساب معطيات المدارس الحريدية، التي لا تتوفر معلومات كامل حيالها، فإن النسبة العامة تنخفض من 8% إلى 5.4%.

 

إلا أن هناك فجوات كبيرة بين المدارس اليهودية والمدارس العربية. فقد بلغت نسبة التسرب من المدارس البدوية 9.6% في العام 2017، بينما هذه النسبة في المدارس العربية 8%، وفي المدارس اليهودية 4%. وفي العام 2008، كانت نسبة التسرب من المدارس 16.4% من المدارس البدوية، و15.4% من المدارس العربية، و7.5% من المدارس اليهودية غير الحريدية.

 

وتبين من البحث أيضا، أن نسبة تسرب البنات مختلفة عن الأولاد. وانخفضت النسبة العامة لتسرب الأولاد من 11.3% في العام 2008 إلى 7.1% في العام 2017، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 40% تقريبا. كذلك انخفض تسرب البنات بنسبة مشابهة، لكن نسب تسرب البنات كانت منخفضة أكثر بكثير أصلا. فقد كانت نسبة تسرب البنات قرابة 6% في العام 2008، وانخفضت إلى 3.7% في العام 2017.  

 

وكانت الفجوة بين نسب تسرب البنات والأولاد أكبر في المجتمع العربي، فنسبة تسرب الأولاد تبلغ اليوم 11%، بينما نسبة البنات أقل من 5%.

 

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، عن الباحث ناحوم بلاس، وهو أحد معدي التقرير، قوله إن على وزارة التربية والتعليم العمل أكثر من أجل تقليص الفجوة بين اليهود والعرب. "بإمكان الوزارة التفاخر بإنجازاتها في منع التسرب، لكن هذا ليس كافيا".  

 

وفيما تزعم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أنها تخصص ميزانيات أكبر للشرائح الاجتماعية الضعيفة، إلا أن بحثا صادرا عن مركز الدراسات في الكنيست، الأسبوع الجاري، أظهر أن التلاميذ العرب من شرائح اجتماعية فقيرة يحصلون على ميزانيات أقل قياسا بشرائح اجتماعية يهودية موازية.

 

إضافة إلى ذلك، فإن رصد الميزانيات للشرائح الضعيفة موجه إلى المدارس الابتدائية والإعدادية فقط. وبدأت وزارة التربية والتعليم ببرنامج تجريبي لرصد ميزانيات لـ100 مدرسة ثانوية عربية، لكن القرار بتطبيق هذا البرنامج سيتقرر بعد خمس سنوات.