أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا يتجاوز حدود المعقولية، وأن على نتنياهو "نقله من منصبه".

 

وجاء في بيان مشترك صدر عن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي لدعكم درعي أنه "تلقينا بصدمة وألم وأسى بالغ الحكم في قضية نائب رئيس الحكومة، الوزير أرييه درعي. دولة إسرائيل بحاجة إلى قدراته الاستثنائية وخبرته الواسعة في هذه الأيام المعقدة أكثر من أي وقت مضى".

 

وتابع أنه "بغض النظر عن الظلم الشخصي الجسيم الذي لحق بالوزير درعي نفسه، فإن الحكم يعتبر ظلمًا كبيرًا لأكثر من مليوني مواطن، غالبية الشعب، الذين صوتوا لصالح حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو يلعب فيها أرييه درعي دورًا مركزيًا ومنصبا هاما".

 

وأضاف البيان أنه "سنعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة أمامنا ودون تأخير، لتصحيح الظلم والضرر الجسيم الذي لحق بالحسم الديمقراطي وسيادة الشعب".

 

وعقب حزب شاس على قرار المحكمة معتبرا أن "أمرا جلل حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، ألقت اليوم إلى سلة النفايات 400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع، وفيما هم يعرفون كل شيء عن الوزير أرييه درعي. وقررت المحكمة عمليا، اليوم، أن لا أهمية للانتخابات. قرار المحكمة العليا سياسي وينطوي على عدم معقولية متطرف".

 

وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إنه "إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون، وحكومة لا تنصاع للقانون، هي حكومة غير قانونية. ولن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون. وإذا لم تتم إقالة درعي، فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية ولا دولة قانون".

 

وكتبت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، في قرارها أن "درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف".

 

وأشارت حيوت إلى "كمية إدانات درعي غير المألوفة" وأنه "يكرر المس بسلطة القانون" الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.