عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري بيانًا  جاء فيه: "تجري مؤخرًا وحدة التحقيقات القطرية- لاهف 433 تحقيقًا واسعًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب، في سلسلة من الشبهات بالاحتيال والرشوة والغش الضريبي، وغسل الأموال في مجال التجارة في السيارات المستعادة" بحسب الشرطة.

 

وأضافت السمري: "هذا، وكشفت نتائج تحقيقات سرية طويلة الأمد، أن اثنين من المشتبهين يعملان في تجارة السيارات في الناصرة، وهما في الأربعينات من عمرهما، قاما بشراء السيارات التي أعلن عن عدم صلاحيتها ومنع سيرها على الشارع واستعمالها، وباعاها دون نقل الوثائق اللازمة لشركة التأمين، مع العلم أن الرخص الأصلية لا تزال في شركة التأمين،  كما وأثارت تطورات التحقيقات الاشتباه في أن التاجرين المشتبهين قاما ببيع السيارات دون  تنفيذ التصليحات التي يتطلبها القانون، وذلك باستخدام توكيلات وهمية مزيفة ورشوة اثنين من موظفي البريد، وهما زوجان من الوسط اليهودي في الأربعينات من عمرهما القاطنان في بلدة "نيشر" والعاملان في مكاتب البريد في حيفا، وذلك من خلال قيام الأخيرين بنقل ملكية السيارات عن طريق الاحتيال. وفي بعض  الحالات طفت هنالك شبهات بشأن امان وصلاحية السيارات المباعة التي زعم تأهيلها، وبالتالي تم بيعها بطريقة غير مشروعة من قبل التاجرين المشتبه بهما، وهنالك نوايا بدعوة اصحاب هذه السيارات لفحص صلاحيتها وأمنها" وفقًا للشرطة.

 

هذا، واختتمت السمري في بيانها: " وكانت شعبة  "اتجار "- لاهف 433 القطرية المختصة بالجرائم التي تتعلق بالمركبات، قد اعتقلت المشتبه بهم الاربعة- وهم التاجران واثنان من موظفي البريد ووفقًا لتطورات مجريات التحقيقات سوف يتم احالة المشتبه بهم نهار اليوم الاثنين، في حوالي الساعة 11:00 إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للبت بطلبات تمديد فترات اعتقال هم، مع العلم على أنه خلال عملية الاعتقال تمت مداهمة وتفتيش منازل المشتبهين وكراجات السيارات التابعة للتاجرين، وتم ضبط العديد من السيارات التي يملكانها والشيكات ومبالغ نقدية التي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل، بينما يقدر إجمالي قيمة الجرائم عامة  بأكثر من مليون شاقل"، إلى هنا نص البيان كما وصلنا من الشرطة.