حكمت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، صبيحة اليوم الأحد، على شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت، وذلك بعد ادانته بإرتكاب مخالفات تتعلق بال رشاوى ، بـ 6 شهور من العمل لصالح الجمهور ودفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل، بالإضافة الى السجن مع وقف التنفيذ لمدة عام. فيما حكمت المحكمة ايضًا على نائبه السابق، عدي باركو، بالسجن لمدة 5 شهور يمكن استبدالها بالعمل لصالح الجمهور.

 

وقال قاضي المحكمة ان المخالفة التي ارتكبها جابسو هي "وصمة عار" على حد تعبيره، مضيفًا:"انها جريمة خطيرة، ويمكن اصدار حكم بالسجن الفعلي على مقترفها" في رده على محامية الدفاع بنينا يناي التي طالبت بإلغاء الإدانة لموكلها رئيس البلدية المبعد، إلا انه وبسبب تقديم ملف القضية بعد 4 سنوات من بدء التحقيق فيمكننا التنازل عن "وصمة العار".

 

وكان جابسو ونائبه باركو قد ادينا وفقًا لبنود لائحة الإتهام التي قدمت بحقهما تنسب لهما تهمة تخيير عضو البلدية سيميون بارون إما الإنضمام الى الائتلاف البلدي او الإستقالة لضمان مواصلة تشغيل طليقته في الشركة الجماهيرية في نتسيرت عيليت"، الأمر الذي أنكره الإثنان جملة وتفصيلًا وإدعيا ان للشركة الجماهيرية مجلس إدارة وهو من قرر لاحقًا إقالتها بما يتعلق بطبيعة عملها.

 

من جهته عقب شمعون جابسو في كلمة له وجهها لوسائل الإعلام عقب انتهاء جلسة إصدار الحكم:"كما قلتها في السابق، انا مواطن أحترم القانون، وسأحترم قرار المحكمة إلا انني مؤمن ولا يوجد شك عندي أنني سأعود الى مبنى البلدية لأواصل مهامي رئيسًا لها قريبًا، وما يهمني بطبيعة الحال هو مواصلة خدمة مواطني مدينة نتسيرت عيليت".

 

 يشار الى ان هنالك ملف قضية آخر يتم تداوله في اروقة المحاكم ضد رئيس البلدية، بما يتعلق بوعودات لتعيين اشخاص في مناصب مختلفة في البلدية، بشكل غير قانوني، بحيث تقرر فيه اجراء جلسات استماع اخرى لجابسو، بسبب عدم منحه الوقت الكافي لعرض إدعاءاته.