رجحت التقديرات الأولية أن حجم الخسائر جراء الحرائق بإسرائيل، تصل إلى نصف مليار شيكل، وقدر اقتصاديون بأن الخسائر مرشحة للارتفاع، فيما أتت ألسنة النيران التي اشتعلت على مدار خمسة أيام إلى عشرت آلاف الدونمات من الأحراش والغابات والمناطق الطبيعية.

 

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، قامت طواقم الإطفاء والإنقاذ معززة بحوالي 3000 رجل إطفاء بالتعامل مع 680 حريقا اندلعت في مناطق مختلفة في البلاد، فيما تم الاستعانة بحوالي 20 طائرة عملاقة وصغيرة التي قامت بـ 480 طلعة جوية وألقت طن ونصف الطن من المواد الخاصة بإخماد الحرائق.

 

ووفقا لإحصائيات أولية، فالحرائق أتت على نحو 41 ألف دونم من الغابات والأحراش والمناطق الطبيعية، ولعل أبرز المناطق التي أتت عليها ألسنة النيران، هي مناطق الأحراش في حيفا، والغابات والأحراش على جبال القدس.

 

أما طواقم الإسعاف، أفادت إقدامها على تقديم العلاجات والإسعاف الأولية لنحو 180 مواطنا من جميع أنحاء البلاد، أصيبوا جراء استنشاق الدخان ووصفت حالتهم بالطفيفة، حيث نقلوا للمستشفيات واخضعوا لعلاجات تم تسريحهم عقبها، فيما لم يبلغ عن خسائر بشرية.

 

وفي مدينة حيفا، سجلت أعلى الخسائر بالممتلكات، حيث أتت ألسنة النيران على 527 شقة سكنية علاوة على مئات المنازل التي تضررت بشكل جزئي.

 

وتقدر البلدية أن نحو 1784 شقة سكنية تضررت بالمدينة جراء الحرائق، حيث تصل حجم الخسائر، بحسب جرد أولي للبلدية، مئات ملايين الشواقل.

 

وأبقت الحرائق ورغم إخمادها على نحو 5 آلاف من سكان حيفا دون مأوى، حيث تم توطينهم بالفنادق ومساكن بديلة، وخصصت البلدية مبلغ أولي بقيمة 2500 شيكل لكل فرد بالأسرة ليتسنى للعائلة تدبير أمورها.

 

واخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 350 عائلة من مستوطنة 'حلميش' قرب رام الله جراء الحرائق التي حاصرت المستوطنة وأتت ألسنة النيران على أكثر من 20 منزل بالكامل والعشرات من المنازل تضررت بشكل جزئي.

 

وعلى رائحة دخان الحرائق، وعقب الزعم أن العديد من الحرائق تم بفعل فاعل ولدوافع قومية والدعوة لاعتبار الأضرار ناتجة عن عمليات 'إرهابية'، أوصى وزير المالية، موشي كحلون سلطات الضرائب بجرد أولي للخسائر والإضرار.

 

وأعلن وزير الداخلية، أريه درعي أن وزارته ستعوض السلطات المحلية والبلديات عن الإضرار التي نجمت عن الحرائق التي اشتعلت بمناطق نفوذها.

 

وتسعد اللجنة المالية بالكنيست بدعوة من رئيسها عضو الكنيست، موشي جافني للتداول بقضية الحرائق وإحصاء الأضرار تمهيدا لتقديم تقرير مالي بهذا الخصوص وطلب تعويضات لأصحاب المنازل المحترقة.

 

بالمقابل، أعربت شركات التأمين الخاصة بالبلاد، عن أملها أن تقوم الحكومة وصندوق ضريبة الأملاك بتمويل ودفع التعويضات عن الخسائر والإضرار التي تكبد بها السكان.

 

واستغلت شركات التامين التصريحات الصادرة عن السياسيين، والتي أكدت أن نصف الحرائق نجمت بفعل فاعل ولدوافع قومية، وعليه يمكن اعتبار الإضرار ناجمة عن أعمال عدائية، ما يلزم الدولة دفع التعويضات عن الخسائر، بحسب ما طالبت به شركات التأمين.

 

وتقدر التقارير الصادرة عن شركات التامين الإسرائيلية أن 60% إلى 65% من المنازل في البلاد مشمولة بتأمين المباني ونصفها مشمول في تأمين أغراض وممتلكات ومحتويات المنازل، بيد أن هذه التأمينات لا تشمل الساحات والحدائق.