صادقت الكنيست الإسرائيلي، في قراءته الثانية والثالثة، على تعديل قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، الذي قدمه عضوا الكنيست زئيف إلكين ودان إيلوز. ويقضي التعديل بحظر فتح قنصليات في القدس لخدمة سكان دول ثالثة، وخاصة الفلسطينيين، فيما يُشجّع على فتح سفارات لدول أجنبية في المدينة.

 

النائب زئيف إلكين، رئيس كتلة اليمين القومي، صرّح بأن القانون يهدف إلى منع أي ضغوط دولية من أجل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وهي خطوة كان قد قاد معارضتها سابقاً. ووفقاً لإلكين، يهدف القانون إلى تعزيز ما وصفه بالسيادة الإسرائيلية على المدينة ومنع تقسيمها.

 

من جانبه، صرح عضو لجنة الخارجية والأمن، النائب دان إيلوز، قائلاً: "لن نسمح لأي دولة، حتى أقوى حلفائنا، بفتح بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة الأكذوبة الفلسطينية". وأكد أن القدس تمثل "قلب السيادة الإسرائيلية" ولن يسمحوا "بفتح باب يؤدي إلى تقسيم خطير للمدينة".

 

القانون الجديد يُعد خطوة من شأنها تقويض أي اعتراف دولي بمطالب الفلسطينيين في المدينة، ويؤكد على بقاء القدس كعاصمة "موحدة وغير قابلة للتقسيم" تحت السيطرة الإسرائيلية.