وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون أقره الكونغرس الأمريكي ينهي الإغلاق الجزئي لإدارات حكومية ويجنب الولايات المتحدة العجز عن سداد ديونها.

وأعلن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أن الموظفين الحكوميين، الذين أجبروا على إجازة بدون مرتب قبل حوالي أسبوعين، سيعودون لاستئناف العمل يوم الخميس.

ومُرر الاتفاق، الذي توصل إليه أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مجلس الشيوخ سريعا بتأييد 81 عضوا مقابل اعتراض 18 آخرين، معظمهم من الجمهوريين.

وكانت معارضة الجمهوريين أشد في مجلس النواب الذي أقر الاتفاق بتأييد 285 مقابل رفض 144 آخرين.
وجاء تمرير مشروع القانون قبل ساعات من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه واشنطن خطر التخلف عن سداد الديون.

ويمدد الاتفاق سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 شباط، وكذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 كانون الثاني.
كما ينص على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لصياغة اتفاق طويل الأمد بخصوص الميزانية الأمريكية. لكن الاتفاق يعطي حلا مؤقتا ولا يحل قضايا الميزانية التي كانت محل خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وكان ساسة ومصرفيون واقتصاديون قد حذروا من تبعات اقتصادية كئيبة عامليا ما لم يتوصل الأمريكيون إلى اتفاق يرفع سقف الدين الحكومي.

"لن نكرر الخطأ"
وعقب تصويت مجلس الشيوخ، قال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا، بما في ذلك استعادة ثقة الشعب الأمريكي.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ هاري ريد: "لنتحدث بصراحة، هذا ألم أصاب دولتنا دون سبب وجيه ولا يمكن، لا يمكن، أن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى."

وكانت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الأزمة أجبرت الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية، كما أنهى مؤشر داو جونز تعاملاته بانخفاض 133 نقطة.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية استخدمت ما تصفه بـ "إجراءات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية بعد وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين الحالي في أيار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إن هذه الوسائل ستستنفد في 17 من الشهر الجاري ما يجعل الولايات غير قادرة على الوفاء بكافة ديونها والتزاماتها المالية الأخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.