نظمت حركة ''نريد السيسي رئيسا'' مساء الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول، مؤتمرا شعبيا في حي شبرا بالقاهرة لترشيح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لرئاسة البلاد.

وأعلن مؤسس الحركة عبد العزيز عبد الله إن عشرات الآلاف حضروا مؤتمر الحركة للإعراب عن تأييدهم لهذا التكليف عمليا وليس من واقع التوقيع على الاستمارات فقط. 

من جانب آخر، أعلن رفاعي نصر الله، مؤسس حملة "كمل جميلك"، الداعمة لترشح وزير الدفاع المصري في انتخابات الرئاسة المقبلة، أن الحملة جمعت حتى الآن 15 مليون توقيع لدعم ترشيح السيسي.

إقرار أول 4 مواد من الدستور المصري الجديد

انتهت "لجنة الخمسين" لتعديل دستور مصر المعطل، من إقرار أول أربع مواد في الدستور الجديد، وتقع في باب الحقوق والحريات.

وتنص المادة الأولى، التي تم الاتفاق عليها، وفقاً للمتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي، على أن "الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس به، وتلتزم الدولة باحترامه، وضمان حمايته".

وبحسب سلماوي، فإن "المادة الثانية، التي أقرتها اللجنة، خاصة بالتعذيب، وتنص على أن التعذيب في أي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم".

وأضاف إن "المادة الثالثة تتحدث عن المساواة، وتنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".

وأوضح سلماوي أن "المادة تنص أيضا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

أما المادة الرابعة فتقضي، بحسب سلماوي، بأن "الحرية الشخصية حق طبيعي لا يجوز المساس به، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابيا أثناء القبض".

وأوضح أن "هذه الصياغات التوافقية ليست نهائية، وسيتم إرسالها إلى لجنة الخبراء، لتضبط صياغاتها من الناحية الدستورية، والتي ستعيدها مرة أخرى إلى لجنة الخمسين من أجل إقرارها".