قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في أحكام ضدهم بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

 

وبحسب مصادر إعلامية محلية، لم تستغرق الجلسة سوى دقائق معدودة، حيث حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، والذين لم يترافعوا بالجلسة، واكتفوا بالمذكرات المقدمة في الجلسة السابقة، ومذكرة النيابة العامة التي أوصت في رأيها الاستشاري للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة.

 

وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير تلك التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

 

وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان.