توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى تسوية للخلافات حول الميزانية العامة للدولة مع الحريديين، وأعلن الليكود على توقيع اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوب، يقضي بتحويل مبلغ بقيمة 250 مليون شيكل لمعاهد تعليم التوراة دون خرق السقف المحدد للميزانية.

 

وبحسب الاتفاق، فإن الحكومة ستحول منحة لمرة واحدة لطلاب المعاهد التوراتية حتى حزيران/ يونيو المقبل، لتعويض الفجوة في الدفعات الشهرية التي يطالب بها حزب "أغودات يسرائيل" (تابع لكتلة "يهدوت هتوراه")، مقابل تنازل الحريديين عن مطلبهم بالحصول على ميزانيات بأثر رجعي لتعويض مؤسسات جهاز التعليم الحريدي.

 

يأتي ذلك في ظل مساعي الحكومة للمضي قدما في إجراءات المصادقة على الميزانية العامة وقانون التسويات؛ علما بأن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية هو 29 أيار/ مايو الجاري، وعدم المصادقة على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة حتى ذلك الحين سيؤدي إلى حل الكنيست أوتوماتيكيا والتوجه لانتخابات عامة جديدة.

 

وأوضحت مصادر مطلعة على الاتفاق بين نتنياهو والحريديين، أن التسوية تقضي بتحويل 2000 شيكل عن كل شهر تعليم لطلاب جهاز التعليم الحريدي ولمدة 6 أشهر - منذ مطلع العام الجاري (من كانون الثاني/ يناير 2023 حتى حزيران/ يونيو المقبل).

 

وتمحورت الخلافات على الميزانية حول 600 مليون شيكل تطالب بها "يهدوت هتوراه" للمدارس الحريدية الابتدائية خلال العام الحالي وليس المقبل، فيما يطالب "عوتسما يهوديت" بزيادة ميزانية وزارة النقب والجليل، كما يطالب رئيس حزب "نوعام"، آفي ماعوز، بمبلغ 285 مليون شيكل.

 

وتعهد نتنياهو بجميع هذه المبالغ في الاتفاقيات الائتلافية، لكن تم تأجيل رصدها من خلال ميزانية العام المقبل.

 

وأشارت مصادر في الائتلاف إلى أن الاتفاق مع الحريديين يمثل "رسالة واضحة لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه لن يتم إضافة شيكل واحد إلى الميزانية". فيما أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى تسوية محتملة مع بن غفير بشأن المبالغ التي يطالب بها "عوتسما يهوديت" كميزانية لوزارة النقب والجليل.

 

ووفقا للتقرير، فإن نتنياهو يسعى لحل الأزمة مع بن غفير عبر تحويل الزيادات التي يطالب بها لوزارة النقب والجليل من أرصدة غير مستغلة في ميزانية وزارة الأمن القومي، وبحسب التقديرات فإنه سيتم التوصل إلى حل للأزمة بين الجانبين خلال اليوم، الإثنين.

 

وينطلق يوم غد، الثلاثاء، التصويت على البنود المختلفة في تشريع قانون التسويات المرافق لقانون الميزانية، علما بأن الهيئة العامة للكنيست شرعت اليوم بمناقشة القوانين المتعلقة بالميزانية، عبر عرض القوانين من قبل رؤساء اللجان المختلفة في الكنيست.

 

ومساء الثلاثاء، من المقرر أن يلقي نتنياهو ووزير المالية خطابين منفصلين أمام الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى خطاب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني. بعد ذلك، سيبدأ التصويت ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعات المتأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء.