بدأت المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في مقر جهاز المخابرات المصرية في رئاسة الوزير محمد فريد التهامي، من أجل العمل للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة من أجل تهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة، وإصلاح البنية التحتية في القطاع. وقال رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد في تصريح له قبيل الاجتماع: "نحن أبلغنا من الجانب المصري أن الوفد الاسرائيلي وصل الى القاهرة، وبالتالي ستستأنف المفاوضات بين الجانبين عبر الراعي المصري في ظل هذه التهدئة التي حتما أجوائها ستساعد على التباحث وتعطي روح من المسؤولية أكثر".

وطالب الأحمد الوفد الاسرائيلي "عدم المماطلة واستغلال كل دقيقة، خاصة أنه لا توجد مطالب جديدة للفلسطينيين إطلاقا". وقال الأحمد إن "كل ورقتنا التي قدمنها ليس أكثر من استعادة آليات العمل لدب شريان الحياة الى قطاع غزة وفق ما كان معمول به قبل الانقسام الذي استغلته اسرائيل، ووسعت حالة الانقسام وسلبت كثير من الحقوق التي سبق وقعت عليها مع الجانب الفلسطيني". وقال الأحمد: "لقد سلمنا المسؤولين المصريين جزء من تفسيرنا لمطالبنا، وهم سيجتمعون لاحقا مع الجانب الاسرائيلي، ولكن سبق أن أبلغونا رأي الجانب الاسرائيلي وأبلغوا الجانب الاسرائيلي مطالبنا، ولكن الطرفين لديهم استفسارات والجانب المصري سيتتنقل بين الطرفين طيلة الفترة القادمة، ونأمل أن يستغل كل دقيقة فيها ولا يلجأ خاصة الوفد الاسرائيلي لإطلاق النار".

وشدد الأحمد على أن "الوفد الفلسطيني حريص جدا على استغلال فترة التهدئة الجديدة من أجل إنجاز اتفاق شامل يتم فيه تثبيت وقف إطلاق النار في صيغة اتفاق شامل". كما وطالب الأحمد "بضرورة وقف المماطلة الاسرائيلية والتسويف، من أجل العمل على إنجاز تفاهمات نهائية حول المطالب التي تقدم بها الجانب الفلسطيني والتي من شأنها أن ترفع الحصار عن غزة وتنهي حالة القهر التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني، مع العمل على وقف هذا الدمار الشامل للعمليات العسكرية برا وبحرا وجوا". وناشد الأحمد "كافة الدول والبلدان الشقيقة والصديقة بسرعة التحرك إلى قطاع غزة لتوصيل كل ما يمكن من مواد غذائية وطبية وتشغيل مولدات الكهرباء، وإصلاح البنى التحتية لتخفيف المعاناة على قطاع غزة".

ومن جهته قال عضو الوفد الفلسطيني الى القاهرة عزت الرشق: "إن استئنافنا للمفاوضات جاء على قاعدة التمسك بكل كلمة من مطالبنا كونها حقوق أساسية سرقها العدو دون حق، وكل هذه الحقوق كانت منصوص عليها في اتفاقات سابقة صادرها أو دمرها العدو الاسرائيلي". وقال الرشق: "تتلخص مطالبنا في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، إنطلاقا من تفاهمات 2012، بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار، وفك الحصار الإقتصادي والمالي". وأشار الرشق الى أن "من ضمن هذه المطالب حرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، وإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بعد 12 يونيو الماضي، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محرري صفقة وفاء الأحرار (أو ما عرف بصقفة شاليط)، ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اوسلو، وفتح المؤسسات، وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف اعتداءات المستوطنين. وكذلك المباشرة الفورية في إعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها، وإيصال كافة الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه و الكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري.

وعقد مؤتمر دولي للدول المانحة (ahlc ) برئاسة النرويج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء، وذلك بهدف توفيير الأموال المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة وفق برنامج زمني محدد. ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة "القدس دوت كوم" أن "مفاوضات التهدئة ما زالت تراوح مكانها في المنعطفات الخطرة، ما قد يؤدي إلى حالة من اللا حرب واللا سلم، يتواصل فيها العدوان الاسرائيلي على القطاع، وتواصل المقاومة عملياتها".