قال الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه "يعارض بقوة لسياسات وإجراءات متخذة من قيل السلطات الاسرائيلية لهدم البيوت" وخاصة قرية سوسيا جنوب الضفة الغربية وفي قرية أم الحيران الواقعة في النقب جنوب اسرائيل التي يقطنها العرب البدو حاملو الجنسية الاسرائيلية". ووصف الاتحاد الاوروبي في بيانه أن القرار الاسرائيلي حول هدم البيوت هو "ترانسفير"، فيما أكد رفضه للسياسات الاسرائيلية مثل بناء الجدار العازل وهدم المنازل بما في ذلك المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي، ومصادرة إسرائيل الأراضي لإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وكذلك عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الفلسطينيين ومن بينها حرية الحركة والتنقل.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا قرارا يسمح بإخلاء قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب، ويحمل سكانها الجنسية الإسرائيلية، وكانت إسرائيل قد سمحت لهم عام 1956 بالسكن هناك، بعد طردهم منها عام 1948 بعد قيام دولة إسرائيل، لكنها رفضت الاعتراف بالقرية أو توفير الخدمات الأساسية لها من ماء وكهرباء، أو وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.

 

وقال وزراء الاتحاد الأوروبي أن على اسرائيل ان تتخذ خطوات تسهل معيشة الفلسطينيين، وتساهم في تطوير البنى التحتية في المنطقة سي ووقف مشاريع الترانسفير. وأضاف البيان أن "الحفاظ على صلاحية حل الدولتين هو في صميم سياسة الاتحاد الأوروبي وسيبقى ذلك في أولوياتها، وفي هذا الصدد، يذكر الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي والاتحاد الأوروبي يكرر معارضة بنائها لأنها تهدد بشكل خطير مشروع حل الدولتين".