قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام بمحكمة الصلح في مدينة الناصرة، ضد رئيس المجلس المحلي في بلدة المشهد، محمد حسن، بتهم الإحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على غرض عن طريق الإحتيال وطلب مطالب كاذبة لموظف عام.

جاء في لائحة الإتهام أن المتهم حسن وخلال عام 2007، بالوقت الذي كان يعمل رئيسا للمجلس المحلي في بلدة المشهد، توجه الى مقاول الذي قام بعدة أعمال مختلفة للمجلس المحلي وطلب منه أن يقدم بطريقة الإحتيال حسابا وهميا للمجلس على تعبيد شارع رقم 6، على الرغم من أنه لم يتم القيام بأي عمل، وذلك لكي يستطيع الدفع مقابل مشاريع أخرى يتم تنفيذها للمجلس، والتي لم يكن لها ميزانية.

وشرح المتهم حسن للمقاول أن المجلس يعاني من أزمات بالميزانية، مما سيصعب من إمكانية الدفع له، بالوقت الذي توجد ميزانية مصادث عليها من وزارة الداخلية لتعبيد شارع رقم 6، بقيمة 728 ألف شيكل، وبالتالي إذا قام بإعداد حساب كهذا فإن المجلس سيتمكن من الدفع له.

بحسب لائحة الإتهام، استجاب المقاول لطلب المتهم وقام بإعداد حسابين وهميين، وبها شرح عن أعمال بشارع رقم 6 والتي لم يتم تنفيذها بالواقع، حيث كان حساب واحد بقيمة 635800 شيكل والحساب الثاني بقيمة 200034 شيكل.

وعلى أساس الحسابات الوهمية، توجه المتهم حسن الى وزارة الداخلية وهو يحمل إقرارات خاطئة لتنفيذ أعمال على شارع رقم 6، وبعد تقديم الفواتير قامت وزارة الداخلية بتمرير مبلغ 728100 شيكل للمجلس المحلي. 

وتم اتهام رئيس المجلس بالإحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على غرض عن طريق الإحتيال، وطلب مطالب كاذبة من موظف عام.