تعتزم النيابة العامة الاسرائيلية يوم غدا الاربعاء المطالبة بانزال اشد عقوبة علی الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشمالية في قضية وادي الجوز ، كما وتعتزم المطالبة بالتنفيذ الفوري لهذا الحكم وهو ما يخالف الاعراف والقوانين المتعارف عليها . 

 

وكانت المحكمة في القدس قد حكمت بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية لمدة 11 شهرا ، على خلفية ملف خطبة وادي الجوز التي ألقاها في القدس بشهر فبراير عام 2007 .وجاء في ملف المحكمة " أن الخطبة التي ألقاها الشيخ صلاح تزامنت مع الاشغال التي تم تنفيذها في باب المغاربة ".

يذكر انه كان قد حكم على الشيخ رائد صلاح ، في هذه القضية ، بالسجن 8 أشهر على خلفية " مخالفات تحريض على العنف " لكن بعد ان ادانته المحكمة المركزية في اطار استئناف الدولة ، بمخالفة " التحريض العنصري " ، تمت اعادة ملف المحاكمة لمحكمة الصلح التي أصدرت حكمها بسجنه 11 شهرا .الا انه بعد ان الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن 11 شهراً فعلياً و 8 أشهر مع وقف التنفيذ، قررت النيابة العامة الاستئناف والمطالبة بحبس الشيخ رائد بين 16 إلى 42 شهرا .

 

وفي تعقيب للشيخ رائد صلاح حول اذا ما كانت النيابة ستطلب من المحكمة تنفيذ حكم الحبس الفوري قال فضيلة الشيخ رائد صلاح : ولدتني أمي حراً وسأعيش حراً وسأموت حراً، نعم هكذا أنا وهكذا كل شعبنا الفلسطيني ، كنا أحراراً وسنبقى أحراراً .