أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء الأربعاء، الضوء الأخضر، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم اتهامه بقضايا فساد خطيرة. كما ردّت المحكمة الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه الليكود و"كاحول لافان"، نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

 

جاء ذلك في رد العليا الإسرائيلية لـ8 التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق بينه وبين رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس.

 

وفي غضون ذلك، اتفق كل من نتنياهو وغانتس، خلال اجتماع عقداه مساء الأربعاء، على تشكيل حكومة جديدة وأدائهما القسم الدستوري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 أيار/ مايو الجاري.

 

وقضت المحكمة بالإجماع أنه "بالرغم من أن الاتفاق الائتلافي يثير إشكالات قانونية كبيرة، إلا أنه في هذه المرحلة، لا يوجد مبرر للتدخل في أي من بنوده، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعديلات والتوضيحات التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية وكتلتا ‘كاحول لافان‘ والليكود".

 

ولم يستبعد القضاة التدخل مستقبلا في القوانين التي تتعلق بالاتفاق الائتلافي وبتشكيلة لجنة تعيين القضاة، لكنهم اعتبروا أن الوقت ليس مناسبًا للتعامل معها. وجاء في قرار المحكمة: "هناك قاعدة راسخة هي أن هذه المحكمة لا تتدخل في الإجراءات التشريعية قبل أن تكتمل"، ما قد يترجم إلى أنه بات بالإمكان إطلاق حكومة نتنياهو - غانتس.

 

وفي ما يتعلق بالالتماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة في ظل اتهامه رسميا بقضايا فساد، جاء في قرار المحكمة، أنه لا توجد علة قانونية لحرمان نتنياهو من العمل كرئيس للحكومة حتى بعد اتهامه بقضايا فساد، وأشار القضاة إلى أنه بموجب البيان الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الحكومة بموجب اتفاق تضارب في المصالح.

 

وأوضح قضاة المحكمة أن اتفاقية تضارب المصالح "ستضع قيودا (على نتنياهو) في ما يتعلق بتعيينات المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون"، وتابعت المحكمة "باختصار، لم نجد سببا قانونيا يمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بموجب المادة 10 من ‘قانون أساسي: الحكومة‘".

 

غير أن المحكمة أكدت أن "الاستنتاجات القانونية التي توصلت إليها لا تقلل من خطورة التهم الموجهة إلى نتنياهو في ما يتعلق بطهارة اليد والصعوبات الناتجة عن ترؤس متهم بقضايا جنائية للحكومة".

 

ووصفت المحكمة الاتفاق الائتلافي بـ"الاستثنائي"، مشددة على أن "بنود الاتفاق تتضمن العديد من الصعوبات والإشكاليات القانونية"، وكتبت المحكمة في قرارها: "على سبيل المثال، فإن التفاهمات بشأن القانون النرويجي، إذا تقرر تنفيذها، تشكل صعوبات قانونية بالنظر إلى كونها تغيير بأثر رجعي في قواعد اللعبة والحق في الاختيار والانتخاب".

 

وختم القضاة قرارهم بالتأكيد على أنه "بالنظر إلى ما سبق، تقرر بالإجماع رفض الالتماسات، سواء تلك التي تتعلق بتكليف نتنياهو برئاسة الحكومة وتلك التي تتعلق بالاتفاق الائتلافي".

 

وكان مندلبليت، قد أخطر المحكمة الإسرائيلية العليا، بأنه ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه نتنياهو وغانتس؛ وذلك إثر التعديلات التي أجريت على بعض بنوده.

 

وقدمت الالتماسات جهات سياسية وحقوقية مختلفة، من بينها كتلة تحالف "ييش عتيد - تيلم"، و"الحركة من أجل نزاهة الحكم"، "الحركة من أجل جودة الحكم، "حرس الديمقراطية"، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.

 

وكانت العليا الإسرائيلية قد نظرت في الالتماسات على مدار يومي الأحد والإثنين بداية الأسبوع الجاري، في هيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، وتم نقل مداولاتها ببث مباشر عبر الإنترنت.

 

يشار إلى أن قرار المحكمة قلص فرص الذهاب إلى انتخابات رابعة، حيص ينص الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة أو تدخلت في بنود الاتفاق فسيتم إجراء انتخابات جديدة.