تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الإغلاق اليومي المسائي المفروض على المحال التجارية في المجتمع العربي، خلال شهر رمضان، وذلك مع الإبقاء على إغلاق المقاهي والمطاعم.

 

يأتي ذلك في تخفيف لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على هذه القرارات في جلسة مرتقبة تعقد في وقت لاحق مساء اليوم، الأحد.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت إغلاقا مسائيًا يوميًا على المحال التجارية في البلدات والمدن العربية ذات الأغلبية المسلمة منذ بداية شهر رمضان، بحجة منع التجمهر، وذلك بدءًا من الساعة السادس مساءً حتى الثالثة فجرا، لتقلص مدته لاحقًا وتؤخر بدء الإغلاق إلى الساعة السابعة والنصف مساءً.

 

ومن المتوقع أن تفرض الحكومة الإسرائيلية مزيدًا من القيود بالتزامن مع عيد الفطر، منعا للتجمهر والزيارات العائلية التي من شأنها أن تزيد فرص انتقال العدوى وتفشي الفيروس الذي يشهد في الأيام الأخيرة تباطؤًا في واضحا في وتيرة الانتشار، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية.

 

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، إلى أن الوزراء مطالبون كذلك بالمصادقة على توصيات وزارة الصحة بإلغاء القيود على زيارة المتنزهات والحدائق مع الإبقاء على منع استخدام "مرافق اللياقة البدنية" في الحدائق العامة.

 

واستقبل وزراء الحكومة الإسرائيلية، بحسب "كان"، توصيات وزارة الصحة بمنع استخدام المرافق الرياضية في الحدائق العامة باستهجان كبير، حيث عارضه كل من وزير القضاء، أمير أوحانا ووزير الرفاه، أوفير أكونيس، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان.

 

وكانت جلسة الحكومة قد انطلت عصر اليوم الأحد، غير أنها توقفت وتم تأجيلها على أن تستأنف في وقت لاحق مساء اليوم. وذلك لاستيضاح بعض المسائل التي وردت بتوصية وزارة الصحة حول المرافق الرياضية في الأماكن العامة والقيود زيارة شواطئ البحر.

 

وغرّد إردان على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "وزارة الصحة طرحت لمصادقة الحكومة قرارات تسمح بزيارة الحدائق العامة، هذه خطوة مبررة وصحيحة. ولكن ما هو منطق الإبقاء على حظر التواجد على شواطئ البحر والسباحة فيها؟ إنني أحث وزارة الصحة على تصحيح هذا الخلل. لا يمكن تطبيق اللوائح القائمة وتوضيح منطقها للجمهور. يجب الموافقة على افتتاح موسم السباحة".