تعقد، اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وستعقد الجلسة بمشاركة وفدين من البلدين في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، جنوبي البلاد.

 

ويأتي ذلك، فيما اعترضت الحكومة اللبنانية، على آلية تعيين وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل من قبل الرئاسة اللبنانية، فيما أعلنت الخارجية الأميركية، مشاركتها بمبعوث ووسيط في المفاوضات التي تلتئم اليوم الأربعاء.

 

ورغم الموقف الحكومي المعارض، ذكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الثلاثاء، أن مفاوضات بلاده مع إسرائيل تقنية وقاصرة على ترسيم الحدود البحرية.

 

وأوصى عون "أعضاء الفريق (يضم 4 مفاوضين) التمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليا والدفاع عنها"، معربا عن أمله في التوصل إلى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني.

 

إلى ذلك، رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود، لكن دون الكشف عن حقيقة وجوهر هذه التنازلات.

 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مقربة من وزير الطاقة يوفال شطاينتس، قولهم إن "الاتفاق مع لبنان سيتم في غضون وقت قصير خلال أسابيع أو أشهر".

 

وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا" أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات ومنح لبنان مساحة أوسع بالمنطقة المتنازع عليها، وذلك بغرض التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود بأسرع وقت ممكن، علما أنه لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما تجري مفاوضات مباشرة بين شخصيات دبلوماسية من إسرائيل ولبنان بقضية سياسية ومدنية.

 

وأوضح الموقع أن الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود لا يتمحور حول المياه الإقليمية للبلدين، وإنما جوهر الخلاف يتعلق بقضية المياه الاقتصادية، وهي المنطقة التي يحق فيها لكل دولة استخدام الموارد الطبيعة، وبضمنها التنقيب عن الغاز والنفط واستخراج الطاقة والموارد الطبيعية والبحرية.

 

يذكر أن لبنان وإسرائيل يطالبان بحث ملكية حقول الغاز في المياه الاقتصادية بالمتوسط خصوصا حقل الغاز المعروف باسم "بلوك 9"، حيث تشير التقديرات للخبراء بوجود مخزون غاز طبيعي بهذه المنطقة تقدر قيمتها مليارات الدولارات، حيث حال الخلاف بين البلدين من استمرار شركات الطاقة الدولية عن التنقيب عن الغاز بالمنطقة.