ألغى رئيس الكنيست، ياريف ليفين، اليوم الأربعاء، تصويتا صادقت خلاله الهيئة العامة للكنيست على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الغواصات، بأغلبية 25 صوتا مقابل 23. وأجرى ليفين تصويتا ثانيا، أسقط الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق، وفيما قاطع أعضاء الكنيست من المعارضة التصويت الثاني.

 

وادعى أعضاء كنيست من حزب الليكود أنهم لم يسمعوا رئيس الجلسة، النائب منصور عباس، عندما أعلن عن بدء التصويت، علما أن إعلانه كان بصوت واضح. وطالب أعضاء كنيست من الليكود أن يكون التصويت اسميا وليس إلكترونيا.

 

وادعى رئيس الائتلاف، ميكي زوهار، أن تصويته الإلكتروني لم يُحسب، وأنه منصبه كرئيس الائتلاف يسمح له بالمطالبة بإعادة التصويت اسميا.

 

وفي موازاة ذلك، أوقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اجتماع كابينيت كورونا من أجل السماح لوزراء حزب الليكود بالوصول إلى قاعة الهيئة العامة للكنيست والتصويت ضد اقتراح تشكيل لجنة التحقيق.

 

وألغى ليفين نتيجة التصويت الأول بالمصادقة على تشكيل لجنة التحقيق، بادعاء أنه لم يتم الإعلان عن بدء التصويت، وقال إنه إذا كان قد تم الإعلان عن التصويت،ن فقد تم ذلك بصوت "ضعيف". لكن توثيق التصويت الأول يؤكد أنن الإعلان عن بدء التصويت، إلكترونيا، كان واضحا جدا.

 

ويذكر أن قضية الغواصات تتعلق بالاتصالات بين إسرائيل وحوض بناء السفن والغواصات الألكاني "تيسنكروب"، قبل خمس سنوات، وفي مركزها صفقتين بمبلغ ملياري يورو تقريبا.

 

ووفقا للشبهات، فإن ضباطا إسرائيليين كبار، بينهم قائد سلاح البحرية السابق، إليعزر ماروم، وموظفين حكوميين، بينهم مسؤول في مجلس الأمن القومي، ومقربين من نتنياهو، بينهم محاميه وقريبه دافيد شيمرون، حصلوا على رشاوي من أجل دفع الصفقة قدما.

 

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن نتنياهو صادق على أن تبيع ألمانيا غواصات متطورة لمصر، في إطار صفقة شراء غواصات جديدة لإسرائيل، ما يعتبر بمفاهيم إسرائيل بأنه خرقا لأمنها القومي. ويرفض نتنياهو تفسير سبب موافقته.

 

كذلك يُتهم نتنياهو بأنه لم يجري مشاورات حول شراء الغواصات الجديدة مع المسؤولين في وزارة الأمن والجيش، وخاصة وزير الأمن في حينه، موشيه يعالون.

 

وكان رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن الحالي، بيني غانتس، قد دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات، العام الماضي، ووصفها بأنها "الفساد الأمني الأخطر في تاريخ الدولة".