أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى أن حكومته تتجه إلى اتخاذ "قرارات حازمة" وفرض فيود إضافية في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل انعقاد المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا).

 

وحذّر نتنياهو، في افتتاح اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، الليكود، إنه "إذا لم نتصرف بشكل صحيح، وبالتحديد عندما نعتقد أننا نقترب من النهاية، يمكن أن تنتقل العدوى إلى الناس ويموتون، في حين لا يزال بإمكاننا منع ذلك".

 

وأوضح نتنياهو أن "الطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي منع أكبر عدد ممكن من الحشود والتواصل غير الضروري. الفيروس آخذ في الانتشار ولا نريد انتظار تفشي آخر يصعب إيقافه".

 

وشدد على ضرورة اتخاذ "قرارات صحيحة وحازمة وغير شعبوية"، خلال اجتماع "كابينيت كورونا"، الذي انطلق في وقت لاحق، مساء اليوم؛ مشيرا إلى أن اتخاذ خطوات فورية "تحد من النطاق والفترة الزمنية (للقيود)".

 

وفي هذه الأثناء، يبحث "كابينيت كورونا" فرض إجراءات مشددة للجم انتشار الفيروس خلال عيد الأنوار اليهودي (حنوكا) في الفترة بين 10 و18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بما في ذلك خيار الإغلاق الليلي، والعودة للعمل بمخطط "كبح مشدد"، الأمر الذي يلقى دعم مُنسق مكافحة كورونا، نحمان إش، بالإضافة إلى إمكانية فرض الإغلاق الشامل.

 

وخلال الاجتماع عارض رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو، مئير بن شبات، فرض العودة لمخطط "كبح مشدد" الذي يشمل إغلاق الأنشطة الاقتصادية وجهاز التعليم، وقال: "جربنا مخطط ‘كبح مشدد‘ خلال فترة عيد الفصح (اليهودي) لمدة أسبوع، ولم تكن النتائج مرضية".

 

غير أن المُنسق شدد على أن "من غير الممكن قياس فاعلية هذا الإجراء خلال أسبوع واحد"، في حين دعم وزير المالية، يسرائيل كاتس، مقترح الإغلاق الليلي، لعدم الإضرار بعمل المصالح التجارية، معتبرا أن الإغلاق الليلي، "قد يؤدي إلى خفض معدلات الإصابة في المجتمع العربي".

 

وعارض وزير الخارجية، غابي أشكنازي، خيار الإغلاق الليلي، مشيرا إلى أنه لن يؤدي إلى تراجع مؤشر العدوى (R)، وقال إن "هناك فجوة كبير بين قرارات الكابينيت والوضع على الأرض.

 

إغلاق ليلي: يبدأ مع أول أيام عيد "الأنوار" اليهودي، في العاشر من الشهر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

يشمل هذا المقترح حظر التجمهرات في أيام العطل، وفرض قيود إضافية على المناطق التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس، وفرض حظر تجول في المناطق المقيدة. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من العائدين من الخارج الخضوع لفحص كورونا، أو سيتم إخضاعهم للحجر الفندقي، وإجراء فحوصات واسعة ومكثفة في جهاز التعليم.

 

"كبح مشدد": إغلاق النشاط التجاري بالكامل، وإغلاق جهاز التعليم في المدن الحمراء والبرتقالية. يبدأ تنفيذ المخطط في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أو عندما يصل عدد الإصابات اليومية إلى 3500، ومؤشر العدوى إلى 1.35.

إغلاق شامل: يبدأ من الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، أو عندما يصل عدد الإصابات اليومية إلى 4500، ومؤشر العدوى إلى 1.45.

العائدون من الخارج: حجر مُقلّص وفنادق عزل لرافضي الفحوصات

 

في المقابل، يطرح وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على "كابينيت كورونا" مخططا للحد من انتشار الفيروس في أوساط العائدين من "دول حمراء" تشهد تفشيا واسعا لكورونا، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت).

 

ووفقا للمخطط الذي أعده مسؤولو وزارة الأمن بالاشتراك مع ممثلين عن وزارة الصحة وأجهزة إنفاذ القانون (الشرطة والنيابة العامة) وسلطة السكان والهجرة وسلطة المطارات والجيش الإسرائيلي ونائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، سيتم تقليص مدة العزل الصحي المنزلي إلى 10 أيام.

 

وينص المخطط على إلزام العائدين بإجراء فحص كورونا؛ على أن يدخل الأشخاص الذين يوافقون للخضوع للفحص إلى عزل منزلي لمدة 10 أيام، فيما يتم تشديد إجراءات الرقابة (زيارة ممثل حكومي كل يوم للتأكد من أنه في عزلة). وسيتم تحويل المخالف إلى أجهزة إنفاذ القانون المعنية.

 

وبحسب المخطط سيخضع أولئك الذين يدخلون إلى العزل المنزلي إلى فحصين لكورونا: أحدهما عند الهبوط والآخر قبل مغادرة العزل؛ وبذلك سيتم تقليص مدة العزل المنزلي من 12 يوما إلى 10 أيام بشرط إجراء فحصين لكورونا.

 

ووفقا للمخطط، يفرض حجر صحي إلزامي على رافضي إجراء الفحوصات، في فنادق تديرها الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال، لمدة أسبوعين كاملين. ويبدأ تنفيذ المخطط للعائدين من أربع دول حمراء، يتم اختيارها في جلسة "كابينيت كورونا"، وتشير التقارير إلى أنها ستضم تركيا وصربيا.