ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية صباح اليوم التعديلات المقترحة من قبل وزارة الداخلية على قانون الانتخابات للسلطات المحليه. وقد أقرت اللجنة العديد من التعديلات في هذا القانون التي من شأنها أن تسهل العملية الانتخابية وتزيد مستوى الشفافية في هذه الانتخابات . 

 

ورفضت اللجنة عدد من البنود المقترحة وأهمها البند المتعلق برؤساء السلطات المحلية والذي يقضي بإعادة الانتخابات لرئيس السلطة المحلية في حال عدم حصول قائمته للعضوية على مقعد في المجلس البلدي .

وقد عارض أعضاء اللجنة بالإجماع هذا التعديل لما له من تبعات وتأثير على سيرورة العملية الانتخابية إجرائياً ومادياً ( انتخابات جديده ) وإجهاض لرغبة الناخبين . 

وقد عقب النائب سعيد الخرومي الذي تابع مراحل سن القانون في لجنة الداخلية بقولة " لقد تم رفض هذا التعديل بإجماع أعضاء اللجنة مع الأخذ بالاعتبار موقف مركز السلطات المحلية واللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية الرافض للمقترح  . صحيح أن هنالك مشكلة معينة في موضوع قائمة رئيس السلطة المحلية في حالة عدم نجاحها ولو بعضو واحد، ولكن باعتقادي أن طلب وزارة الداخلية بإعادة الانتخابات هو مجحف ولا يتماشى مع قرار الناخب، وعلية فقد طلبنا من وزارة الداخلية البحث عن مقترحات وبدائل أخرى لعلاج هذه القضية. وبكل الأحوال سيبقى الأمر كما هو في الانتخابات القريبة (30.10.2018) ״