من المتوقع أن يطرح يوم غد على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون يقضي بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الوطني، الذي سيحل محل وزير الأمن الداخلي. وسيطرح المشروع للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وكان المشروع قد نال إقرار اللجنة الخاصة في الكنيست.

 

وتعارض جهات حزبية هذا المشروع باعتبار أنه سيؤدي إلى انتقاص صلاحيات جهاز الشرطة وإلى النيل من استقلاله. وقالت وزيرة الاقتصاد أورناه باربيباي إن هذا القانون شديد الخطورة لأنه سيمكن الوزير القادم من جعل جهاز الشرطة جهة سياسية تأتمر بإمرة الوزير.

 

ومن الجدير ذكره أن صاحب المشروع هو إيتمار بن غفير ذو النزعة اليمينية المتشددة. وكان قد صرح مرارًا بأنه يسعى إلى حماية أفراد الشرطة في أدائهم مهامهم الشرطية وضمان الحصانة لهم في عملهم خاصة في مكافحة الإرهاب.