جاء في احدى البنود ضمن الاتفاق بين الليكود وبن جفير، السماح لجهاز الأمن العام (الشاباك) التدخل ومساعدة الشرطة في محاربة الجريمة بالمجتمع العربي بشكل خاص وفي البلاد بشكل عام. 

ويشار الى أن جهاز الامن العام(الشاباك) يتدخل في القضايا الامنية فقط ولا يوجد اي صلة له بالقضايا الجنائية لان ذلك ليس ضمن صلاحياته. 

ومن الجدير ذكره، أن هذا القرار جاء من أجل مساعدة الشرطة بمحاربة الجريمة، حيث ستقوم الحكومة بتخصيص ميزانية خاصة للشاباك من أجل تشغيل وحدة متقدمة من أجل محاربة العنف والجريمة، حيث سيكون عمل الشاباك في هذا الصدد بالتعاون بين مكتب رئيس الحكومة ووزير الامن الوطني ايتمار بن جفير.