قدم وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، اليوم مذكرة قانون تسمح بسحب الإقامة والجنسية من مواطنين إسرائيليين بدعوى "التحريض على الإرهاب أو التعبير عن دعم الإرهاب في وقت الحرب".
ويتيح القانون الإسرائيلي إسقاط أو سحب المواطنة أو الإقامة بإجراء قضائي في حالات خاصة، يكون المستهدف بهذا الإجراء شخصا تمت إدانته بقضايا تتعلق بـ"الخيانة" أو "دعم الإرهاب".
ومشروع القانون الجديد الذي يتم الدفع به بالتوافق بين وزارتي القضاء والداخلية، يسمح لوزير الداخلية ووزير القضاء بإصدار قرار بسحب مواطنة شخص ما خلال الحرب بمزاعم "الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب".
وبحسب مذكرة القانون التي أعدها المستشار القضائي لسلطة السكان والهجرة، ينص القانون على "تسهيل إجراءات سحب المواطنة ممن دعم الإرهاب أو حرض على الإرهاب أو أظهر دعمه لمنظمة إرهابية".
ويركز مشروع القانون على استهداف من يعتبر أنهم "حرضوا على الإرهاب أو أعربوا عن دعم منظمة إرهابية" خصوصا في "الفترة التي يتم الإعلان فيها عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية".
وتشدد المذكرة على ما تصفه بـ"الخطورة الخاصة التي تصاحب تنفيذ هذه الأعمال في زمن الحرب".
ومذكرة قانون هي مسودة أولية لمشروع قانون ترغب إحدى الوزارات الحكومية في تحويله إلى مشروع قانون سيتم طرحه على طاولة الكنيست.
ويتم إعداد المذكرة لتوزيعها على الجمهور والوزارات الحكومية للتعليق عليها قبل صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون.