قررت وزارة الصحة الإسرائيلية تحويل مسؤولية تمويل فحوصات مرض "الايدز" منها إلى صناديق المرضى، وبذلك تلغي عمليا ً تمويل الفحوصات التي تتم عنوان "مجهول".

وجاء في وثيقة نشرتها الوزارة مؤخرا ً، أن الدولة هي التي كانت تتولى مسؤولية تمويل الفحوصات، لكن الحكومة اتخذت قرارا ً يقضي بتحويل هذه المسؤولية إلى صناديق المرضى الأربع: مكابي، كلاليت، مؤحيدت، ولئوميت، ما يعني أن المفحوصين ملزمون بتسجيل تفاصيلهم الشخصية لدى هذه الصناديق من اجل استرجاع الرسوم المدفوعة مقابل الفحص.

لا تمويل لفحوصات "المجهولين"!

ويشار إلى أن فحوصات الكشف عن جرثومة "الايدز" كانت حتى الآن تجري في صناديق المرضى وفي المستشفيات والعيادات المختصة بالأمراض الجلدية والجنسية التابعة لوزارة الصحة، وفي عيادات أخرى كتلك التابعة لجمعية مكافحة الايدز – وفي جميع الحالات كان التمويل يأتي من الوزارة.

والآن، بعد هذه "الثورة"، وفي إطار المسؤولية الجديدة لصناديق المرضى، فإنها مخولة بالأنفاق على الفحص فقط في حال توفـّر تفاصيل المفحوص لديها.

وفيما يتعلق بالفحوصات "لمجهولين"، فان ابرز الجهات المعينة بها هي جمعية مكافحة الايدز، لكن الوثيقة الموقعة من وزارة الصحة، تنص على عدم قيامها بالتمويل، ما عدا الفحوصات الجارية في عيادات أمراض الجنس التابعة للوزارة، أي أن المفحوصين في العيادات التابعة لجمعية مكافحة الايدز ملزمون بدفع رسوم الفحص، لكن مسؤولا ً في الجمعية أكد أنها لن تطبـّق هذا القرار!

المدير العام يطمـْئن جمعية المكافحة...

وقدم النائب اريئيل مرغليت (العمل) استجوابا ً إلى وزير الصحة، ياعيل غيرمان، حول هذه القضية مدعيا ً أن النظام الجديد ربما يدفع المواطنين إلى الامتناع عن إجراء الفحص بسبب تكلفته وبسبب إلزامهم بالكشف عن هويتهم.

وبالمقابل قال المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور روني غمزو، أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أن الفحوصات "المجهولة" سيئة وأقل نجاعة وفائدة "لأنه إذا تبين من الفحص أن المفحوص حامل للجرثومة، فانه هو وحده صاحب القرار فيما إذا كان سيكشف عن هويته (أو عكس ذلك) بينما في حال إجراء الفحص في مكان رسمي معروف، فان النتيجة ترفع إلى الوزارة. ومن جهة أخرى أكد المدير العام (غمزو) أن جمعية مكافحة الايدز لن تتضرر من النظام الجديد، وسيتفهم مسؤولو الوزارة الفحوصات "المجهولة" في الحالات التي تستدعي ذلك، وتكون مجانية "لكن لن يكون هذا نظاما ً سائدا ً" – على حد تعبيره، مؤكدا ً استعداد الوزارة لتمويل احتياجات الجمعية .

وامتدح مسؤول في الجمعية تصريح المدير العام في هذا الصدد، وأعرب عن أمله في التوصل إلى "حل ّ دائم" لهذه المسألة.