-         105 الاف قطعة سلاح جديدة، تم ترخيصها خلال ستة اشهر فقط  

-         وفق المعطيات والتقديرات حتى عام 2014، انتشر في الحيز المدني اكثر من 320 الف قطعة سلاح مرخصة، إضافة الى مئات الاف قطع السلاح غير القانوني في المجتمع العربي بالذات.

-         مراقب واحد فقط لكل 48 الف قطعة سلاح ناري مرخصة في وزارة الامن الداخلي

-         سياسة تعتيم، الشرطة تمتنع عن جمع ونشر المعلومات حول السلاح الناري المستخدم في الجرائم    

-         هناك حاجة ماسة لسن قانون لفرض تأمين اجباري لكل قطعة سلاح مرخصة

-          

مبادرة " المسّدس على طاولة المطبخ" تطلق هذا اليوم، تقرير جديد يحذر من انتشار كبير للأسلحة النارية في الحيز المدني في اسرائيل، في ظل سياسة موجهة ومتهورة للوزير اردان، تستغل الذريعة الأمنية لتوسيع دائرة حاملي السلاح المرخص بشكل غير مسبوق، إضافة الى سياسة تتجاهل السلاح غير المرخص في المجتمع العربي بالذات.

 

مبادرة "المسّدس على طاولة المطبخ"  التابعة لمؤسسة "امرأة لإمرأة" – المركز النسوّي حيفا، تسعى لتقليص جرائم قتل النساء وجرائم العنف الناتجة عن تواجد السلاح في الحيز المدني، وتوفير نوع من الرقابة المدنية على آلات القتل المنتشرة في المجتمع. تشمل المبادرة اليوم 13 جمعية نسوية وحقوقية في إسرائيل، والتي بدأت مسيرتها منذ سنوات بتعقب الجرائم المرتكبة باستخدام أسلحة شركات الامن  والحراسة، وأثارت هذه القضية بشكل كبير.

 

في هذا التقري تم توسيع دائرة البحث ليشمل كل أنواع  الأسلحة النارية الحاضرة بين المواطنين، القانونية وغير القانونية، العسكرية، الشرطية، اسلحة المستوطنين، أسلحة شركات الأمن وغيرها، بمحاولة لوضع قاعدة بيانات الأولى من نوعها لإحصاء هذه الاسلحة ومصادرها وطرق مراقبتها.

رغم نقص الشفافية وامتناع  الشرطة عن تقييد وتركيز المعلومات حول الأسلحة بشكل دقيق، يؤكد التقرير وجود ما بين 311000 الى 326000 قطعة سلاح مرخص على الأقل، إضافة الى مئات الالاف من القطع غير المرخصة.

 

سياسة تسليح تحت إدارة اردان

منذ توليه وزارة الامن الداخلي، صعد الوزير اردان  من التصريحات العلنية للدعوة لحمل السلاح كذريعة للتعامل مع العمليات الفردية للفلسطينيين، حيث اتخذ سلسلة من الخطوات الفعلية لتطبيق هذه السياسة، منها  توسيع كبير لدائرة أصحاب حق حمل السلاح المرخص ، وتسهيل عمليات تجديد التراخيص، إضافة  الى خفض شرط الجيل لترخيص السلاح من 21 عام  الى 20 عام.  وفق معطيات وزارة الامن الداخلي خلال ست اشهر فقط تم تصريح 105 الاف قطعة سلاح جديدة، (بين تشرين الأول 2015 الى أيار 2016)،

تشير الأبحاث الا ان خطر تعرض النساء للقتل في العائلة يزيد ب 3-5 مرات، في بيئة بيتية تحتوي على السلاح الناري، الا ان هذه المعطيات لم تحرك الشرطة من اجل جمع المعلومات ووضع خطط لمنع القتل في العائلة والمجتمع، حيث تمتنع السلطات المكلفة بتوثيق نوعيات السلاح المضبوط مصادره، وانواعه او حالة ترخيصه.

 

90% من السلاح غير القانوني في الشمال مصدره الجيش!

تنجلي ظاهرة حضور السلاح  في المجتمع العربي وبالذات غير القانوني، كاحدى اهم الظواهر المؤلمة التي تعصف بهذا المجتمع، والتي ترتبط ارباط وثيق بعدم تطبيق جدي للقانون من قبل الشرطة.

14 ضحية سقطت منذ بداية العام في المجتمع العربي، في جرائم  قتل نفذت غالبيتها بأسلحة نارية لا يعرف مصدرها. ورغم ان عدد القتلى العرب اصبح يشكل اكثر من نصف القتلى في إسرائيل سنوياً الا ان الشرطة لم تفلح بتوفير تقييم او تقدير واحد لكميات السلاح غير القانوني المنتشرة  في هذا الحيز.  

 

وفق معطيات تعود الى عام 2013، قدرت الشرطة عدد الأسلحة غير القانونية بحوالي 400 الف قطعة. والوزير اردان بنفسه صرح مؤخراً  ان 90% من السلاح غير القانوني في شمال البلاد مصدره من الجيش، وحسب توثيق ومتابعة لعدد كبير من الأسلحة غير القانونية التي تم ضبطها، يتضح ان غالبيتها كانت أسلحة مرخصة في السابق.

ان عدم نية سلطات فرض القانون تتبع هذه الأسلحة ومصادرها، يؤكد عدم وجود خطة لتقليص العنف والجريمة من البداية.

 

توصيات : تقليص كميات السلاح وفرض تأمين اجباري على الأسلحة النارية.

يخرج التقرير بمجموعة من التوصيات العملية لتطبيق سياسة مسؤولة في مجال الأسلحة النارية، وعلى رأسها توفير قاعدة بيانات شفافة ومتاحة للجمهور حول أسلحة القتل المنتشرة حولهم، تشديد الرقابة واتباع سياسة تقليص لعدد الأسلحة في المجتمع المدني، والبدء بتطبيق تأمين اجباري لكل قطعة سلاح، لحماية الضحايا.