صادق الكنيست، يوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة  على قانون تعديل قانون التخطيط والبناء، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات والإجراءات، بذريعة عدم الترخيص، ويقلص من قدرة المحاكم على مراقبة سلطات إنفاذ القانون.

 

صوت إلى جانب القانون 43 عضو كنيست، مقابل معارضة 33 عضو كنيست.

 

ورغم أن نص القانون، الذي بادرت إليه وزارة القضاء، لم يتضمن أنه موجه إلى المواطنين العرب، إلا أنه عمليا سيؤثر بشكل ملموس على البناء في البلدات العربية، حيث أن إجراءات الحصول على تراخيص للبناء تستغرق وقتا طويلا تصل إلى عشرات السنوات، يتم رفض إصدار الترخيص في بعض الأحيان.وفي حالات كثيرة يضطر المواطنون العرب إلى بناء بيوتهم على أراضيهم بدون ترخيص. وتشير التقديرات إلى أن الحديث عن نحو 50 ألف بيت.

 

يشار إلى أن اقتراح القانون هو عمليا تعديل لقانون التخطيط والبناء، ويمنح السلطات أدوات أكثر من السابق لمواجهة البناء بدون ترخيص، ويقلص قدرة المحاكم على مراقبة السلطات. وإلى جانب تشديد عقوبة السجن القصوى على مخالفات البناء من سنتين إلى ثلاث سنوات، فإن هذه المخالفات سيتم اعتبارها الآن كإدارية، ما يعني أنه سيكون بالإمكان فرض غرامات مالية عالية على المخالفين.

 

وبشكل مواز، يقلص القانون صلاحيات المحاكم لصالح وحدة إنفاذ سلطة القانون القطرية التابعة لوزارة المالية. وبضمن ذلك، سيتم تقليص وزن وجهة نظر القضاة بحيث يصعب عليهم تخفيف العقوبة عن المخالف لقانون البناء.

 

وبحسب لجنة الداخلية التابعة للكنيست، التي صادقت على صيغة القانون التي عرضت للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، فإن تشديد العقوبات يسري على البيوت التي بنيت بدون ترخيص في السنتين الأخيرتين، والبيوت التي ستبنى مستقبلا، وأن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة شهور، وليس بشكل فوري.

 

يذكر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي رحب بالمصادقة على القانون، هو الذي عمل بشكل مباشر على الدفع به، وطلب ذلك من المدير العام لمكتبه إيلي غرونر.

 

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مهني مطلع على المباحثات بشأن القانون قوله إن القانون تركز حتى اليوم في إجراءات جنائية ضد مرتكب المخالفة، ولكن ليس ضد البناء نفسه. مضيفا أن القانون سيتركز اليوم على أوامر هدم، ومصادرة أدوات وفرض غرامات.