علقت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وكان رئيس اللجنة، تيم جونسون، قال إنه يميل لتأييد طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير الخارجية جون كيري، بوقف مؤقت لتحركات الكونغرس الرامية إلى تشديد العقوبات على طهران.

وتشرف لجنة الشؤون المصرفية على التشريعات الخاصة بالعقوبات في مجلس الشيوخ.

ودافع وزير الخارجية جون كيري أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الثلاثاء، عن الاتفاق المرحلي الذي أبرمته القوى العظمى مع إيران.

وقال كيري، في بداية جلسة استماع أمام أعضاء اللجنة بشأن إيران، إن الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمنا، وحلفاؤها في المنطقة، بالاتفاق النووي المرحلي مع طهران، مضيفا أن هذا الاتفاق يجعل برنامجها النووي أكثر شفافية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال إن الاتفاق النووي الإيراني سينتهي إذا فرض الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة.

وفي مقابلة أجرتها مجلة "تايم" مع ظريف، السبت، نشرت على الإنترنت، الاثنين، قالت المجلة إنها سألت ظريف عما سيحدث إذا فرض الكونغرس عقوبات جديدة حتى لو لم تصبح سارية المفعول إلا بعد ستة أشهر.

وطبقا لما ذكرته المجلة فإن ظريف اجاب قائلا "الاتفاق كله سينقضي"، وكان يشير إلى الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر مع القوى العالمية الست، الذي ستحد إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.