استؤنفت اليوم الخميس جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية اتهامه و130 آخرين باقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون.
واستكملت هيئة محكمة جنايات القاهرة الاستماع لشهود الإثبات وسط هتافات المتهمين واحتجاجهم على عدم سماع صوت الشهود، وعدم تمكنهم من الحديث من داخل القفص الزجاجي.
ويحاكم في هذه القضية -التي تعقد جلساتها في أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة- 131 متهما، بينهم 22 محبوسون بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين غيابيا.

ومن بين المتهمين عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، يتهمهم القضاء المصري بالمشاركة مع جماعة الإخوان المسلمين في اقتحام السجون خلال الثورة المصرية. وقد اتضح أن بعض المتهمين -خاصة من حماس- توفوا قبل اندلاع الثورة المصرية.
ومن أبرز المتهمين في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائباه رشاد بيومي ومحمود عزت، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقياديون فيها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.

ويشار إلى أن مرسي أحيل مع آخرين للمحاكمة في ثلاث قضايا أخرى تتعلق إحداها بـ"التخابر مع منظمات وجهات أجنبية".
ويحاكم في القضية الثانية بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012، على خلفية مظاهرات اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وتتعلق القضية الثالثة بـ"إهانة القضاء"، لكن محكمة الاستئناف لم تحدد دائرة لنظرها حتى الآن.
وأعلن مرسي مرارا أمام المحكمة في القضايا التي تنظر جلساتها أنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، ورفض الاعتراف بشرعية هذه المحاكمات.