كما وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي على مشروع قانون اخر اعدته الحكومة لحماية الامن القومي ينص على حظر التصوير الضوئي لبطاقات ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة بهدف تشديد اجراءات الحماية واستحالة نسخ هذه البطاقات.

كما يحظر المشروع على مصانع الملابس ومحال الحياكة تصنيع او تطريز او حيازة الازياء العسكرية للقوات المسلحة وازياء الشرطة الا بترخيص من الجهة الادارية التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويحظر ايضا على الافراد ارتداء هذه الازياء الا بترخيص وتتدرج عقوبات مخالفة هذا القانون من السجن الى السجن المؤبد اذا ثبت للمحكمة ان المخالف يقصد الاضرار بالامن القومي المصري.