نفى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري  أن تكون حكومته برئاسة عبد الله الثني طلبت تدخلاً عسكرياً خارجياً في ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن، مشدداً في الوقت عينه على الحاجة على ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي دعماً للجيش الوطني الليبي كي يعزز جهوده في مكافحة الإرهاب متمثلاً بتنظيم "أنصار الشريعة" في درنة وبنغازي وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سرت. بينما وزع الأردن مشروع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعدما أسقطت الديبلوماسية المصرية التي قادها وزير الخارجية سامح شكري طلب القاهرة السماح لها باستخدام القوة العسكرية في البلد المجاور.

 

ورداً على أسئلة حول مشروع القرار الذي وزعه الأردن على بقية أعضاء مجلس الأمن، قال الدايري: "لم نطلب أي تدخل عسكري أجنبي أو دولي من خلال مجلس الأمن في هذا الإجتماع"، مطالباً "فقط بتعزيز قدرات الجيش الليبي ودعمه وتزويده بالسلاح الملائم لمحاربة الإرهاب". ولفت الى أن الغاية من الإجتماع الحالي للمجلس هي "تحسيس الرأي العام الدولي بخطورة الوضع في ليبيا من جراء وجود داعش بالذات وأنصار الشريعة خلال الأشهر القليلة الماضية".

 

وعن الأساس الذي تدخلت بموجبه مصر عسكرياً وضربت مواقع محددة في الداخل الليبي رداً على قيام "داعش" بإعدام 21 من الأقباط المصريين، أجاب: "الحقيقة أنه كان هناك تنسيقاً عسكرياً متميزاً بين القيادتين العسكرية والسياسية في ليبيا - ممثلة بالشرعية - ومصر منذ مدة. وفي غياب الدعم الدولي للجيش الليبي في مواجهة الإرهاب، فإننا نثمن عالياً دعم جمهورية مصر العربية حتى هذه الساعة".

وهل تجازفون بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وممثلها الخاص في ليبيا برناردينو ليون بسبب هذه العمليات العسكرية، أجاب أن "العمليات مستمرة في الزنتان، للأسف بسبب وجود الجماعات الإرهابية".