أصبحت روائح تزكم الأنوف لأكوام القمامة التي تراكمت في شوارع لبنان رمزا قويا لفساد سياسي مستشر يحمله المحتجون المسؤولية لا عن أزمة النفايات وحدها بل عن نظام طائفي معقد عاجز عن تلبية أبسط احتياجات المواطنين من كهرباء ومياه أو رعاية صحية وتعليم.

 

ومع تفاعل تلال القمامة في حر الصيف اللبناني ورطوبته العالية صوبت حركة الاحتجاج المدني ذات القاعدة العريقة في الشوارع سهامها مباشرة للساسة بشعار "طلعت ريحتكم" الذي اختارته عنوانا لحملتها.

 

فقد أصبح فشل الحكومة في التعامل مع انهيار نظام التخلص من النفايات - وهو الانهيار الذي كانت تعلم أنه قادم - عنوانا للفساد الذي ينخر قلب دولة توقفت تقريبا عن أداء وظائفها فيما عدا الوظائف العسكرية والأمنية.

 

وآخر ما يحتاج إليه الشرق الأوسط فيما يعانيه الان من انهيار أن يتحول لبنان - الذي لم يشف بعد من آثار حرب أهلية استمرت 15 عاما - إلى دولة فاشلة أخرى.

 

وبالنسبة لحركة "طلعت ريحتكم" كانت أكوام القمامة في الشوارع القشة التي قصمت ظهر البعير. فبعض الساسة لا أغلب اللبنانيين فحسب يتفقون في الرأي أن النظام فاسد ومعطل.

 

وقال تمام سلام رئيس الوزراء السني إن مشكلة القمامة ليست على خطورتها إلا مظهرا من مظاهر أزمة "النفايات السياسية" التي نكب بها لبنان.

 

وقال دبلوماسي غربي "ما يقلقنا هو التآكل المستمر والمطرد للمؤسسات وهذا أمر واقع ولهذا يخرج الناس للشوارع. هناك الكثير من العجز وما من إصلاح والحكومة عاجزة عن تنفيذ ما تتخذه من قرارات."

 

وأضاف "من المؤسف أن نشهد تآكلا في وقت تمر فيه المنطقة بأزمة وليس لديك سوى دول فاشلة حولك. هذه المسائل الاساسية يمكن فعلا أن تكون في غاية السمية

وتبلور أزمة القمامة كيف أن الطبقة الحاكمة والطوائف المختلفة التي تتزعمها أفرغت مؤسسات الدولة من مضمونها وأضعفتها لصالح شبكات موازية من الشركات التي أقامتها أو أفادت منها لتقديم خدمات رئيسية.

 

كانت بداية الأزمة عندما لم تجدد الحكومة عقد شركة سوكلين الخاصة المسؤولة عن جمع النفايات والمرتبطة في لبنان بالزعيم السني سعد الحريري وذلك دون إيجاد بديل لها.

 

وفي الوقت نفسه تجاوز مكب القمامة الرئيسي في لبنان سعته ولم يعد قادرا على استقبال المزيد من النفايات.

 

وبعد شهرين أخفقت الحكومة في التوصل إلى حلول أخرى. كما فشلت ست شركات خاصة تربطها صلات أيضا بالنخبة الحاكمة في الفوز بعقد رفع القمامة إذ اتضح أن ما طلبته من رسوم أعلى من قيمة عقد سوكلين.

 

وفي أعين المحتجين فإن ما حدث من فوضى كان نتيجة الفساد والعجز الذي ينخر في قلب الحكومة حيث يجري التنافس عادة على العقود المربحة بين شركات مرتبطة بالساسة.

 

وتتباين مطالب المحتجين الذين كسروا الحواجز الطائفية التقليدية من الدعوة إلى استقالة وزير البيئة إلى المطالبة بإصلاح نظام المحاصصة الطائفية اللبناني إلى وضع نهاية للدولة الموازية كما تتزايد المطالب بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

 

* دولة معوقة

 

اتسعت الانقسامات بين طوائف لبنان السبع عشرة والتي ظلت على حالها منذ الحرب الأهلية (1975-1990) بسبب الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في مختلف أنحاء المنطقة. وأصبح المسيحيون الذين لعبوا دورا مهيمنا قبل الحرب منقسمين بين الجانبين.  

وبعد الحرب الأهلية أعيد توزيع السلطة ظاهريا وقسم البرلمان بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين مع وجود نظام للمحاصصة يشمل كل الطوائف في المناصب العامة.

 

وبدلا من إعادة تشكيل النظام الطائفي خلف إجماع وطني جديد كان من نتائج ذلك تعزيز النظام نفسه وشجعت ذلك سوريا التي احتلت البلاد فيما بين العامين 1976 و2005.

 

وعندما اضطرت سوريا للخروج بعد اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء السني الذي أشرف على عملية إعادة بناء لبنان بعد الحرب استمر نظام الغنائم الذي يحتكره زعماء الطوائف بلا رادع.

 

ولم يتبق شيء يذكر للاستثمار العام واستمرت جوانب من اقتصاد الحرب وظلت عملية رفع القمامة المربحة في أيدي الشركات الخاصة لا المجالس البلدية وظل توليد الكهرباء عن طريق أصحاب المولدات على سبيل المثال لا عن طريق شبكة كهرباء وطنية.

 

من ناحية أخرى توقفت المؤسسات عن العمل وتفاقم الأمر بفعل الحرب الدائرة في سوريا التي تدخل فيها حزب الله الشيعي المدعوم من ايران - والذي أصبح أقوى اللاعبين على الساحة اللبنانية - من أجل منع جماعات معارضة سنية متباينة من التغلب على حكومة الرئيس بشار الأسد.

 

لكن الفساد كان قد ترسخ منذ فترة طويلة قبل الانتفاضة في سوريا.

 

ومنذ عام 2005 لم يتم اقرار ميزانية للبلاد في البرلمان الذي يعتبر أعضاؤه من المقاولين لا مشرعين.

 

وفي الصراع الذي تلا حرب 2006 مع اسرائيل بين حزب الله والحكومة بقيادة السنة لم يستطع لبنان تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس حتى عام 2008 .

 

وفي حالة الشلل الحالية تأجلت الانتخابات البرلمانية مرتين ومدد النواب الأجل لأنفسهم. وفشلت محاولات متتالية لانتخاب رئيس للبلاد إذ أدت مقاطعة الجلسات لا سيما من جانب حزب الله وحلفائه المسيحيين إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.