يُعتبر تعيين واستمرار اللجنة المعينه لبلدية الطيبه حتى اليوم سابقه في اسرائيل في الدرجه الاولى من اللجان المعينه ،بعد اللجنه المعينه في يروحام والتي لم تستغرق فترة سبعة اعوام كما في بلدية الطيبه، وهذا بمثابة عقاب جماعي لاهالي الطيبه وسلسلة انتهاكات ومعاناة للمواطن، وفشل وزارة الداخليه في الرقابة وعملية تعيين رؤساء لها، ولم يقتصر على ذلك بل تم تعيين حارسا قضائيا ليعمل على اشفاء البلديه وتعديل ميزانيتها المنهاره، انهى جدولة وتسوية الديون وابقى عجزا لسلطة المياه بقيمة 52 مليون شاقل، اضافة للقرض طويل الامد بقيمة 65 مليون شاقل، ورغم هذا استمرت هيمنة وزارة الداخليه باستمرار عمل اللجنة المعينه لاتخاذ التدابير وتعديل الميزانيه واشفائها بعد انهاء عمل الحارس القضائي،الا ان الميزانية التي كانت متوازنه خلال عام تضخمت لعجز اكثر من 4 مليون شاقل، فكيف لوزارة الداخليه اقالت رئيسا شرعيا لعدم الموازنه وتصادق على موازنه بعجز متضخم، لا يتماشى مع كل خطط الاشفاء ومع مشروع الافضليه القوميه.

صورة الوضع في مدينة الطيبه تعكس واقعا مريرا على المواطن لجنة معينه لاشفاء البلدية والنتائج عكسيه،مرت سبعة اعوام لم تحرك ساكنا ،الخدمات مشلوله باستثناء جمع النفايات يومين بالاسبوع ، شوارع مليئة بالحفر لا يوجد بنى تحتيه، مد خطوط للمجاري في بعض الاحياء يتم حفر الشارع ويبقى على ما هو دون تعبيد،لا يوجد نوادي ولا اطر لا منهجيه ولا اطر خاصه ولا مدارس للتربيه الخاصه، لا اناره ولا خدمات ولا شوارع، ولا مراكز جماهيلاريه ولا متناس باستثناء البناايه الجديده في اعدادية النجاح خسرت البلدية مبلغ 500 الف شاقل لعدم انهاء المبنى بالوقت كان من المفروض الانهاء قبل عام وفي كل عام تحول ميزانيه للمركز الجاهيري 250 الف شاقل بما ان المبى لم يته فخسرت البلدية 500 الف شاقل، مدارس لا تسد الاحتياجات وضائقه طلابيه فاق التوقعات، بناية عمال الثاكل تم تجميدها والتي ميزانيتها جاهزه زمعده وتم تجميد البناء والتشييد ، لا مشاريع ولا دورات ولا خدمات ولا مركز رياضي ولا كانتري الذي اصبح مقرا للقوارض والحشرات، لا منطقه صناعيه ولا منطقه تجاريه ولا شوارع معده وفق قوانين الامان ،لا اشارات مرور ولا حدائث عامه، ولا خارطه هيكلية ولا توسيع مسطحات .

فالتقارير في وزارة الداخليه تكشف ان ميزانية بلدية الطيبه للعام 2014 في عجزٍ ضخمٍ يفيد بان مبلغ العجز قد بلغ اكثر من 4 مليون شاقل ( 4.053.000 شاقل)، اضافة الى ان بلدية الطيبه مرهونه لقرض طويل الامد بقيمة 65 مليون شاقل، ومبلغ 52 مليون شاقل ديون لسلطة المياه كانت قد طالبت اللجنة المعينه الحاليه من لجنة شطب الديون في الحكومه شطب الديون لسلطة المياه، ورغم هذا العجز فان المتصرفه في لواء المركز صادقت بشكل استثنائي على الميزانيه المتأزمة فكيف صادقت على العجز في الوقت الذي حاسبت وعاقبت اهالي الطيبه باقصاء الرئيس والاعضاء الشرعيين .

ويبين التقرير الذي كشف العجز الى ان المصروفات اكثر من المدخولات ، فقد بلغت قيمة المصروفات 155.642.000 شاقل، بينما المدخولات 151.589.000 ، هذا ما بعد انهاء عمل المؤتمن من تسوية وجدولة الديون في مرحلة تجميد اجراءات وتم تعديل الميزانيه لبلدية الطيبه مع استلام رئيس اللجنة المعينه اريك برامي مهامه في شهر اب العام المنصرم 2013، باستثناء 52 مليون شاقل ديون لسلطة المياه لم تسدد منذ انهاء مهام المؤتمن.

تعقيب الناطقه بلسان وزارة الداخليه افرات اورباخ:

اضطرت وزارة الداخليه في اعقاب انهيار البلديه بالتوجه للمحكمه لتجميد الاجراءات والمحكمة عينت مؤتمنا ليعمل على جدولة الديون حيث بلغت الدعاوى ضد البلديه مليارد اقل، تبين ان هذا المبلغ وهميا وبالتالي صودق على 230 مليون شاقل،وخلال هذه الفترة التي اخذت وقتا طويلا للبلدية وللمؤتمن للتوصل لهذه النتيجه تقليص المبالغ من حجم الديون ضد البلدية.

ومع انتهاء فترة مهام المؤتمن في اواخر العام المنصرم 2013، اشرفت البلدية على تدابير لاشفاء البلدية لفترة طويلة الامد،ولكي لا تضرر المواطن من تلقي الخدمات من السلطه المحليه، اضطرت الوزارة ان تصادق على الميزانيه في عجز مالي للعام 2014.