أعربت مفوضة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها من احتمال ارتفاع عدد اللاجئين في اليونان إلى أكثر من 100 ألف لاجئ، بسبب إغلاق دول البلقان حدودها ومنع اللاجئين من العبور باتجاه دول شمال أوروبا، وحذرت من ازمة إنسانية قد تحدث في حال تضاعف عدد اللاجئين.

 

وقال مساعد المفوض السامي للاجئين لشؤون العمليات، جورج أوكوث أوبو، في تصريحات بـروما إنه 'حسب الظروف الراهنة، من المرجح أن يصبح لدينا بحلول منتصف نيسان/ أبريل مئة ألف شخص في الأراضي اليونانية'، وحذر من 'أزمة إنسانية' تقتضي تحركا دوليا.

 

وفي بيان مكتوب منفصل، قدرت المفوضية عدد المهاجرين العالقين في اليونان حاليا بنحو ثلاثين ألفا، ثلثهم عند نقطة إيدوميني الحدودية مع مقدونيا، ووصفت الوضع بأنه 'يتدهور بسرعة'.

 

من جهته قال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في البيان 'الوقت ينفد منا، وهناك حاجة عاجلة لقيادة قوية ورؤية صائبة من الزعماء الأوروبيين للتعامل مع ما هو، من وجهة نظري، وضع لا يزال بالإمكان معالجته، إذا كان التعامل معه صحيحا'.

 

وعلى الصعيد نفسه أوضح مسؤول آخر بالمفوضية أن الأغلبية الساحقة من اللاجئين يأتون من بلدان مزقتها الحروب، بما في ذلك 48% من السوريين، و26% من الأفغان و17% من العراقيين، وأضاف أن '91% من الأشخاص الذين وصلوا إلى اليونان يأتون من هذه الأزمات الثلاث الكبرى'.

 

على صعيد مواز، قال رئيس البرلمان الأوروبي، دونالد توسك، في رسالة موجهة إلى القادة الأوروبيين الـ28 إنه يرى بوادر توافق أوروبي للمرة الأولى على استراتيجية تهدف إلى استيعاب تدفق اللاجئين.

 

وأضاف توسك في رسالة الدعوة للمشاركة في قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يوم الاثنين القادم في بروكسل، أن التوافق الأوروبي الحالي من شأنه المساعدة على استيعاب التدفق والعمل على حل الأزمة.

 

من جهته قال وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، بعد جلسة استمرت ثماني ساعات بين رؤساء الأحزاب في تصريحات للتلفزيون اليوناني 'سنطالب بتأسيس حرس سواحل أوروبي يكون مقره في اليونان'.

 

وأضاف الوزير أن رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس سيطالب أيضا بالالتزام بالقرارات التي اتخذت حتى الآن بخصوص إعادة اللاجئين إلى أراضيهم، إذا لم تتوافر فيهم شروط اللجوء.

 

وأشار الوزير أيضا إلى أن أثينا ستتمسك بتوزيع اللاجئين على جميع دول الاتحاد الأوروبي، وأكد على ضرورة معاقبة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي لا تلتزم بقراراته.

 

وأمس الجمعة صادق برلمان سلوفينيا على قانون يشدد الشروط على طالبي اللجوء بهدف تقليص عدد الواصلين إلى هذا البلد الصغير.