قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن موضوع فرض عقوبات على موسكو نتيجة الهجمات الجوية التي تشنها مقاتلات النظام السوري وروسيا على محافظة حلب شمالي سوريا ما زال قائما.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته ميركل مع رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، عقب لقائهما في العاصمة برلين.

 

وأضافت ميركل، أن الوضع الإنساني في سورية يزداد سوءا، وأنها ستتناول مع كل من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي فرانسوا أولاند، الذين سيزورون بلادها غدا الأربعاء لتناول الأزمة الأوكرانية والوضع في سوريا.

 

وأشارت إلى أن 'الوضع الإنساني في سورية أخذ منحاً أكثر سوءا، وهذا ناجم عن الهجمات الجوية التي تشنها الطائرات السورية والروسية ضد الناس الأبرياء والمشافي والأطباء، وفي هكذا وضع لا يمكننا إزالة أيا من المواضيع عن الطاولة، بما فيها العقوبات'، وفق تعبيرها.

 

وتابع بالقول 'لكن علينا أن نسعى أولا من أجل تخفيف معاناة الناس في سوريا بطريقة ما، وهذا سيتم تناوله في اجتماعات الغد، يجب ألا ننتظر المعجزات لكن هذا من الضروري حتى لو اختلفت آراؤنا'.

 

ولفتت إلى أن اللقاءات التي أجريت حتى الآن بخصوص سورية لم تفض إلى نتيجة، وأن هناك اختلافا في وجهات النظر في المواضيع السياسية والإنسانية فيما يخص وقف إطلاق النار.

 

وقالت في هذا الخصوص 'يجب عدم توقع معجزة في اجتماعات الغد، لكن هي مهمة لتعزيز الجهود'.

 

من جانبه قال الرئيس فاريلا، في معرض رده على سؤال حول رأيه بفرض عقوبات على روسيا بشأن سورية إن 'لقد وقفت دائما كرئيس دولة، مع الحوار بين الدول واللاعبين المختلفين من أجل تحقيق السلام العالمي، برأيي هذه فرصة من أجل اجتماعات الغد أيضا'.

 

وأضاف 'الطريق الوحيد بالنسبة لي هو الحوار، نرى في الموصل (شمال العراق) أن الناس الأبرياء يضطرون لتحمل معاناة الأضرار هناك'.

 

ومنذ إعلان النظام السوري انتهاء هدنة 'وقف الأعمال العدائية' في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

 

وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من شهر، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.