قرر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المستشار إبراهيم صالح، الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انقضاء فترة الحبس المقررة له على ذمة القضية المعروفة بـ"فساد القصور الرئاسية" والمقدرة بـ 3 سنوات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المحامي العام قوله "إن الإفراج تمّ عن مبارك بعدما حصل على حكم نهائي وباتّ بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، حيث تبيّن أنه قضى مدة حبس احتياطي أطول من الفترة المقررة للعقوبة في قضية القصور الرئاسية".

 

وتقدّم محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك فريد الديب بطلب إلى نيابة شرق القاهرة لضم المدة التي قضاها موكله محبوساً على ذمة قضية "قتل المتظاهرين"، التي قضت فيها محكمة النقض بحكم نهائي بالبراءة، إلى مدة العقوبة النهائية بالسجن 3 سنوات في قضية "القصور الرئاسية".

 

وقضى مبارك عامين من الحبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى عامين و11 شهراً في قضية "القصور الرئاسية" المعاقب فيها مبارك بالسجن 3 سنوات وتنتهي فترة عقوبه بنهاية شهر آذار/ مارس الحالي.

 

ولم ينتظر محامي مبارك انتهاء فترة عقوبة موكله في "القصور الرئاسية" بنهاية الشهر الجاري، وتقدم بمذكرة رسمية للنيابة للإفراج عن مبارك مباشرة بضم فترة حبسه في قضية "قتل المتظاهرين" إلى الفترة التي قضاها العقوبة المقررة في "القصور الرئاسية".

 

وأكّد الديب أن مبارك غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، وأخلى سبيله في قضيتي الكسب غير المشروع وهدايا مؤسسة الأهرام الصحفية التي طعنت النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بحفظها وتم تحديد 23 آذار/مارس الجاري للحكم في القرار، مشيراً إلى أنه أياً كان القرار فلن يؤثر على موقف الإفراج عن مبارك.