كشف النقاب، يوم أمس الأربعاء، عن خضوع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتحقيق بشبهة عرقلة سير العدالة، وذلك بعد أيام من إقالة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي.

 

ونقلت صحيفة 'واشنطن بوست' عن مسؤولين قولهم إن المستشار الخاص روبرت مولر يحقق مع الرئيس ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة.

 

ويجري مولر تحقيقا في مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب الانتخابية.

 

وكان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق، جيمس كومي، قد قال أمام الكونغرس الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن ترامب أقاله لتعطيل تحقيق المكتب في مسألة التدخل الروسي.

 

وقالت 'واشنطن بوست' في تقريرها، الأربعاء، نقلا عن خمسة أشخاص اطلعوا على وثائق، وطلبوا عدم نشر أسمائهم، إن مدير المخابرات الوطنية دان كوتس، ورئيس وكالة الأمن القومي مايك روجرز، ونائب مدير وكالة الأمن القومي السابق ريتشارد ليجيت، وافقوا على لقاء المحققين العاملين مع مولر قريبا ربما هذا الأسبوع.

 

ونسبت الصحيفة إلى أشخاص على معرفة بالأمر قولهم إن التحقيق مع ترامب بشأن عرقلة سير العدالة بدأ بعد أيام من إقالة كومي في التاسع من أيار/مايو.

 

وسرعان ما شجب فريق ترامب القانوني التقرير.

 

وقال المتحدث باسم فريق ترامب القانوني، مارك كورالو، يوم الأربعاء 'تسريب معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادي تتعلق بالرئيس أمر غير قانوني مشين لا يغتفر'.وامتنع متحدث باسم فريق مولر عن التعليق.

 

وأبلغ خبراء قانونيون 'رويترز' أن شهادة كومي الأسبوع الماضي والتي قال فيها إن ترامب كان يتوقع الولاء، وإنه عبر له عن أمله في أن يسقط تحقيقا مع مساعد بارز سابق يمكن أن تعزز اتهامات عرقلة سير العدالة المنسوبة إلى ترامب.

 

ولم يقل كومي في شهادته إن كان يظن أن ترامب سعى لعرقلة سير العدالة لكنه قال إن 'تحديد ذلك' أمر يرجع إلى المستشار الخاص مولر.

 

ومن غير المرجح أن يواجه رئيس في السلطة ملاحقة جنائية، إلا أن عرقلة سير العدالة يمكن أن تكون مدعاة لمساءلته تمهيدا لعزله. وأي تحرك مثل هذا سيواجه عقبة كبيرة إذ يتطلب موافقة أعضاء مجلس النواب الذي يهيمن عليه رفاق ترامب الجمهوريون.