أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيان لها، اليوم الأحد، انتشال 2000 جثة من تحت أنقاض الساحل الأيمن للموصل، وقالت إن المسؤولية تقع على عاتق القوات العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ودعت إلى مقاضاة التحالف لإغفاله قواعد السلوك أثناء المعارك.

 

وقالت المفوضة وحدة الجميلي، في بيان صحافي، إنّه "بعد انتهاء عمليات قواتنا في الموصل منذ شهرين، وبعد أن دامت المعارك تسعة أشهر، بدأت فرق الدفاع المدني بإجلاء جثث القتلى من تحت أنقاض الدور والمباني المهدمة على رؤوس ساكنيها".

 

وأكدت "انتشال ألفي جثة من تحت الأنقاض في أيمن الموصل"، مبينة أنّه "تم تهديم كل ما كان شاخصا في الجانب الأيمن من الموصل، من دور ومبان وعمارات سكنية وتجارية نتيجة المعارك وغارات التحالف الدولي ومفخخات "داعش"، مشيرة إلى أنّ "هذا العدد قابل للزيادة مع استمرار البحث في مناطق الموصل القديمة".

 

وحمّلت الجميلي تنظيم "داعش" مسؤولية الضحايا المدنيين من القتلى، لأنّه تنظيم افتراضي مجرم، وأضافت "كما نحمل كلا من التحالف الدولي والقوات العراقية، المسؤولية الكاملة عن تلك الأرواح البريئة، من النساء والأطفال وكبار السن من المدنيين، والتي لطالما حذرنا بأخذ الحيطة والحذر لوجودهم".

 

وأشارت إلى أنّ "الجهتين أغفلتا قواعد السلوك في أثناء القتال، والتي تنص على عدم تدمير أكثر مما تقتضي مهمتك، كذلك إغفال مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومصادر السلوك في الحرب، والخاصة بحماية المدنيين في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة غير الدولية، وتغافلت قواعد الاشتباك الخاصة بتوفير الحماية للمدنيين".

 

وأشارت إلى أنّه "تم تحريك دعوى قضائية ضد قيادة التحالف الدولي، لإنكاره وجوب تطبيق القانون الإنساني، ولعدم تمييزه بين المدنيين والمجرمين الدواعش"، داعية رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إلى "فتح تحقيق لإنصاف الضحايا، ولتحديد من المسؤول عن إزهاق أرواح الأبرياء".

 

وليست هذه المرة الأولى التي تنتشل فيها جثث من تحت الأنقاض في الموصل، إذ سبق ولعدة مرات، كشف انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض الموصل القديمة، والتي تحولت معظم أحيائها إلى ركام بفعل القصف.

 

وتوجه أصابع الاتهام إلى مليشيات "الحشد الشعبي" والقوات العراقية بتنفيذ القصف العشوائي على المدينة، وعدم الدقة بتنفيذ الضربات، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى.

 

وبحسب مراقبين، لا تستطيع أي جهة مختصة بحقوق الإنسان وغيرها إقامة دعوى ضدّ تلك المليشيات، إذ إنّ أي دعوى من هذا النوع ستعرض الجهة التي تتبناها إلى مخاطر كبيرة.