أمر قاضي المحكمة العليا في إسبانيا، المكلف التحقيق في اتهامات التمرد والعصيان، الخميس، بوضع رئيسة برلمان كاتالونيا، كارمي فوركاديل، في الحبس الاحتياطي إلى حين دفع كفالة قدرها 150 ألف يورو.

 

ويُشتبه بأن فوركاديل البالغة 58 عاما شاركت في أعمال على صلة بانفصال كاتالونيا، وقال متحدث باسم المحكمة العليا إنها ستُسجن إذا لم تقم بدفع الكفالة فورا.

 

وأوضحت المحكمة العليا في بيان أن النواب الخمسة الذي مثلوا أيضا أمام المحكمة، الخميس، على خلفية الاستفتاء قد تم إطلاق سراحهم، على أن يدفع أربعة من بينهم كفالة قدرها 25 الف يورو. ويتوجب عليهم جميعا تسليم جوازات سفرهم، ولن يكون بمقدورهم مغادرة إسبانيا.

 

وتسبب الاستفتاء على استقلال كاتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديموقراطية في 1977.

 

وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي استقلال كاتالونيا ناهزت تسعين في المئة في الاستفتاء، وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المئة.