دعت السويد والكويت إلى التصويت، اليوم الخميس، على مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية لمدة 30 يوما لتمكين تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة لها، فضلا عن إجلاء المرضى والجرحى.

 

بيد أن قرار مجلس الأمن يستثني الهجمات الموجهة ضد عناصر الدولة الإسلامية والقاعدة وجبهة النصرة.

 

ويعبر القرار المقترح، الذي طرح بصيغته النهائية يوم أمس، الأربعاء، عن "الغضب إزاء مستويات العنف غير المقبولة" والاعتداءات على المدنيين في عدة أنحاء من سورية، خاصة في محافظة إدلب وضاحية الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.

 

ولم يعرف بعد إن كانت روسيا سوف تستخدم حق الفيتو أو تمتنع عن التصويت.

 

وقال السفير الروسي إلى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما أمر غير واقعي، وقال دبلوماسيون أثناء المفاوضات حول نص مشروع القرار إنه قال إن القرار غير قابل للتنفيذ. وبدلا من ذلك، طرح إجراء تغيير من شأنه موافقة الأطراف جميعها على وقف إطلاق النار، وهو ما رفضه مقدمو مشروع القرار.

 

وقال السفير الروسي يوم أمس، الأربعاء، في تسجيل صوتي من بعثة الأمم المتحدة "لا يمكننا أن نقرر ببساطة بأن ثمة وقف لإطلاق النار. إن تحقيقه عملية طويلة ومعقدة. وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتحقق بوضع كلمة في القرار".

 

وعقب نشر المسودة النهائية للقرار، دعا نيبينزيا إلى اجتماع مفتوح لمجلس الأمن، اليوم الخميس، حول الغوطة الشرقية. واشتكى بعض الدبلوماسيين بشكل خاص من أن روسيا تحاول تأجيل اتخاذ قرار بشأن وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما.

 

وقال نيبينزيا لمجلس الأمن إن من المهم أن تقدم كافة أطراف النزاع فهمها للقرار في الغوطة الشرقية "وأن تأتي بطرق للخروج من الوضع هناك." وأضاف أن روسيا تفهم بأن "ثمة ارهابيين هناك يقاتلون الجيش السوري وأن الإرهابيين يقصفون دمشق، وهذا أمر تم تجاهله".

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا في وقت سابق إلى وقف فوري "لكافة النشاطات الحربية" في الغوطة الشرقية حيث قال إن 400 ألف شخص يعيشون "في جحيم على الأرض."