أعلنت السلطة القضائية الإسبانية، اليوم الجمعة، رفضها الطلب الذي تقدّم به بعض المحامين، حول إطلاق سراح الزعيم الكاتالوني، جوردي سانشيز، المعتقل احتياطيًا في السجون الإسبانية، بتهمة "التمرد والعصيان" على السلطة المركزية في مدريد، في أعقاب الاستفتاء على استقلال كاتالونيا في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

 

وتأتي المطالبة بتحرير سانشيز، حتى يتمكن من تولي رئاسة إقليم كاتالونيا بعد أن أجمع على ترشيحه أعضاء البرلمان الكتالوني الذي تم حلّه على يد الحكومة الإسبانية ووضع الإقليم تحت وصاية مدريد منذ الإعلان عن الاستقلال، والذي اعتبرته الحكومة غير قانوني.

 

ويعني قرار المحكمة إنه من غير المرجح أن ينعقد البرلمان الكاتالوني يوم الإثنين كما هو مقرر لتعيين رئيس جديد للإقليم.

 

وقال قاضي المحكمة العليا الإسبانية، بابلو لارينا، إن صدور القرار بعدم الإفراج عن سانشيز، كان بسبب "شكوك" المحكمة حول احتمال أن يقوم سانشيز، وهو الرئيس السابق للمجلس الوطني الكاتالوني، المجموعة المدنية القوية المؤيدة للاستقلال، بارتكاب مخالفة أخرى في حال الإفراج عنه.

 

وطُرح اسم سانشيز على الساحة الكاتالونية، بعد أن سحب الرئيس الكاتالوني السابق، كارليس بوتشيمون، ترشيحه الأسبوع الماضي، وهو مقيم في المنفى في بلجيكا ومطلوب للقضاء الإسباني، في محاولة منه لحل الأزمة السياسية في كاتالونيا.

 

وفي حال عودته إلى إسبانيا يواجه بوتشيمون الاعتقال بتهمة العصيان والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة، على خلفية دوره في الاستفتاء على الاستقلال.

 

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، مقاومة أي محاولة لاستقلال الإقليم عن إسبانيا، ودعت الأحزاب الكاتالونية المطالبة بالاستقلال، لإعلان مرشح رئاسي لا يواجه المحاكمة.

 

وتسبب الاستفتاء على استقلال كاتالونيا بأسوأ أزمة في إسبانيا منذ عقود، وقام راخوي بحل البرلمان الكاتالوني، ودعا إلى انتخابات مبكرة وفرض حكمًا مباشرًا على المنطقة بعد أن أعلن برلمان كاتالونيا في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الاستقلال من جانب واحد، بعد تأييد شعبي ساحق لهذه الخطوة.