أصدرت العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي بيانا جاء فيه: في اعقاب عدم توصل لجنة الوفاق الى اتفاق مرضٍ بين كافة مركبات القائمة المشتركة، واستنزاف الوقت في الحديث حول المقاعد والتقسيمات والمناكفات الحادة بين قادة الأحزاب وكوادرها  بدلا من اطلاق الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة، والامتعاض الواسع من شرائح مجتمعنا حول التركيبة المُقترحة ، وصلنا الى حالة من عدم الثقة بين الجمهور والقيادة والأحزاب. الأمر الذي يتطلب من الأحزاب كافة التحلي بالمسؤولية التاريخية خاصة في ظل ظروف سياسية عصيبة يمر بها أبناء شعبنا أمام حكومات يمينية متطرفة تتفنّن في التصعيد والتمييز والتشريعات العنصرية ضد الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد". 

 

‏‎وأضاف البيان: "بعد الانذار الأول من قِبل الجمهور في الانتخابات الأخيرة للأحزاب كافة، وتردي نسبة المشاركة والتصويت ، الأمر الذي قد يضرب العمل السياسي للأقلية العربية الفلسطينية في البلاد، ويفقد مجتمعنا الأدوات السياسية النضالية الهامة من خلال العمل البرلماني، خاصة أمام صفقة قرن تنتظرنا بعد الانتخابات، قرّرت اللجنة المركزية في العربية للتغيير الخروج بمبادرة جادة وهامة تعيد ثقة الناس للأحزاب والقيادات والنواب وتضع جميع الأحزاب أمام مسؤولية كبيرة تحتاجها لاتخاذ قرار جاد وقيادي يُفضي لتبني هذه المبادرة. مبادرة "اعادة الثقة". 

 

‏‎وجاء في البيان: بناء على ما تقدّم تطرح العربية للتغيير مبادرة "اعادة الثقة": 

 

‏‎بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة ، التي كانت قبل عدة اسابيع فقط، حصلت الأحزاب الأربعة مجتمعة على ١٠ مقاعد. 

 

‏‎أما وان الاحزاب لم تتفق على المواقع ١١ حتى ١٦، فان المقترح الأقرب الى المنطق

 

‏‎لهذه الانتخابات هو أن تكون المواقع ١١ -١٦

 

‏‎"مستقلة"، من خارج الأحزاب، وبتقسيم مهني عادل وشفّاف على النحو التالي: ‏‎١١-  إمرأة‏‎١٢ -  رجل‏‎١٣ -  إمرأة‏‎١٤ -  رجل‏‎١٥-  إمرأة‏‎١٦- رجل

‏‎تًسمّيهم لجنة مهنية: 

‏‎يرأسها قاضي

‏‎٤ أكادميين مستقلين

‏‎٤ مندوبين عن الاحزاب 

‏‎مندوب عن لجنة الوفاق

‏‎رئيس لجنة المتابعة

مندوب اللجنة القطرية للرؤساء.

ولأن القانون لا يسمح بترشح الا ضمن احزاب فان اسماء المرشحين الجدد يضافوا للأحزاب الاربعة .

‏‎أما بخصوص أموال التمويل الشهرية التي تدفعها الكنيست لهذه المقاعد الخاصة بالنواب المستقلين  فاننا نقترح ان تُخصّص لكل من: ‏‎- مشروع قومي لمحاربة العنف والجريمة‏‎- صندوق قومي لدعم الطلاب الجامعيين داخل البلاد وخارجها‏‎- تعزيز لجنة المتابعة ومأسستها ‏‎- دعم مبادرات جمعيات المجتمع المدني

‏‎وأنهى البيان:  نطرح هذه المبادرة الهامة، مبادرة "اعادة الثقة" وسنكون الحزب الأول الذي يسحب مرشحيه بعد المقعد العاشر عند تبني الأحزاب الأخرى (الجبهة والتجمع والحركة الاسلامية) لهذه المبادرة، وبهذا نزيد التمثيل النسائي من مقعدين الى خمسة مقاعد (خمسة مقاعد من أول خمسة عشر مقعد). ونحصل على توزيع مناطقي أوسع، ولا يُظلم أحد من المركبات كما ونساهم في تقوية ومأسسة لجنة المتابعة، والأهم من كل ذلك، إعادة ثقة الناس ونكون أقرب الى إرادتهم، وهكذا بدلا من ان نقاتل من اجل ١٢ مقعد نقاتل من أجل الوصول الى ١٦ مقعد.