أحبط مجلس الأمن الدولي مسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران بسبب برنامجها النووي، إذ اعتبرت رئاسة مجلس الأمن أنها "ليست في وضع يسمح لها" بقبول الطلب الأميركي المثير للجدل.

 

وقال السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر آب/أغسطس، إن رئاسة المجلس "ليست في وضع يسمح لها باتخاذ أي إجراء" بناء على الإخطار الذي قدمته ورفضته الغالبية العظمى من أعضاء المجلس.

 

وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط أنّ السبب الرئيسي في موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو عدم وجود توافق في الآراء في أعلى هيئة أممية بشأن المسعى الأميركي.

 

وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران بعدم الامتثال لواجباتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته الدول الكبرى معها في 2015، وهي تطالب، بناء على ذلك، مجلس الأمن بإعادة فرض كل العقوبات الدولية التي كانت ترزح تحتها طهران.

 

وتقدمت الولايات المتّحدة بهذا الطلب إلى رئاسة مجلس الأمن بناء على آلية "سناب-باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران تلقائيا إذا ما أخطرت دولة طرف في الاتفاق رئاسة مجلس الأمن بأن إيران لم تلتزم في نظرها بتعهداتها.

 

لكن الغالبية العظمة من أعضاء مجلس الأمن ترى أن الولايات المتّحدة خسرت الحق في تفعيل هذه الآلية في أيار/مايو 2018 حين انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب وفرضت بصورة أحادية عقوبات اقتصادية خانقة على طهران.

 

وبالفعل فما أن أخطرت الولايات المتّحدة رئاسة مجلس الأمن رسميا بقرارها تفعيل آلية "سناب-باك" الأسبوع الماضي حتى أرسل 13 من أعضاء المجلس الـ15 رسالة خطية إلى الرئاسة الإندونيسية يطلبون فيها اعتبار طلب واشنطن لاغيا.

 

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن الإخطار الأميركي "لم يحدث بالنسبة لنا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي "لوحدها" في هذا المسعى و"هدفها النهائي هو تدمير الاتفاق النووي بعد أن فرضت بالفعل عقوبات (أحادية) على إيران".

 

بدوره، ذكر دبلوماسي آخر بأن مجلس الأمن رفض الطلب الأميركي بشبه إجماع (وحدها جمهورية الدومينيكان خرجت عن هذا الإجماع)، وقال لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن "13 من أعضاء مجلس الأمن اعتبروا المسعى الأميركي في الأمم المتحدة غير قانوني. في العادة هذا يعني أن الموضوع انتهى".

 

لكن الولايات المتّحدة رفضت الإقرار بالهزيمة. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت "لقد ذكرنا الأعضاء بحقنا المنصوص عليه في القرار 2231 في تفعيل آلية سناب-باك، وبعزمنا الراسخ على القيام بذلك في ظل افتقار المجلس إلى الشجاعة والوضوح الأخلاقي".

 

وبموجب الاتفاق النووي يتعين على رئاسة مجلس الأمن صياغة اقتراح قرار دولي ما أن يتم إخطارها من أحد أطراف الاتّفاق بانتهاك طهران لالتزاماتها.

 

ورحب العديد من أعضاء مجلس الأمن بقرار إندونيسيا عدم فعل ذلك. كما رحبت بموقف أندونيسيا البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

 

وقالت البعثة الإيرانية في بيان إنها وإذ ترحب برفض "الأغلبية الساحقة" من أعضاء المجلس المسعى الأميركي، فهي تعتبر الإخطار الأميركي "باطلا ولاغيا وليست له أي قيمة أو تأثير قانونيين، وبالتالي فهو غير مقبول على الإطلاق".