أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة أمام رابطة الصحافيّين المعتمدين في القصر الرئاسي في باريس، رغبته في إعادة فتح "حوار إيجابي" مع تركيا ولكن "بشروط مسبقة".

 

وقال ماكرون "من الواضح أنّ هناك سلسلة من الشروط المسبقة لإعادة إطلاق حوار ثقة"، مشيراً إلى أنّ "الاستراتيجيّة التي اتّبعتها تركيا في السنوات الأخيرة، لم تكُن استراتيجيّة حليف في الناتو"، حلف شمال الأطلسي.

 

وأضاف "أتحمّلُ المسؤوليّة الكاملة عمّا فعلناه هذا الصيف، وهو ببساطة أن تكون تصريحاتنا مقرونة بأفعال".

 

ونشرت باريس في منتصف آب/أغسطس سفينتَين حربيّتين وطائرتين من طراز "رافال" دعماً لليونان التي تُندّد بعمليّات البحث التركيّة "غير القانونيّة" عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.

 

وتابع ماكرون "نحن لم ننشر أسطولًا كبيرا في شرق البحر الأبيض المتوسّط، لكنّنا قلنا ببساطة إنّنا نعتبر عمليات الانتشار التي أقدمت عليها (تركيا) استفزازا".

 

وأضاف أن "ما قامت به فرنسا كان مهمّاً، إنّها سياسة الخط الأحمر التي لطالما اتّبَعَتها"، موضحا أنه "عندما يجري الحديث عن السيادة في المتوسط، أنني مضطر لأن تكون أقوالي وأفعالي متّطابقة (...) الأتراك لا يأخذون في الاعتبار ولا يحترمون إلا ذلك".

 

وتابع ماكرون "قمنا بدور مفيد (...) وألمانيا وشركاؤنا في طريقهم للانضمام إلينا ليروا أن الأجندة التركية اليوم تطرح مشكلة". وقال "أجريت مناقشات طويلة مع المستشارة ميركل هذا الصيف (...) والجميع في طريقهم لأن يروا أن هناك مشكلة".

 

وكان مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، هدد أنقرة أمسِ الجمعة بعقوبات جديدة إذا لم يتحقق تقدم في الحوار مع أثينا حول الأزمة في شرق المتوسط.

 

وقال ماكرون "إنها استراتيجيتنا" التي تتلخص "بتبني موقف مشترك يسمح بإعادة فتح علاقة ممكنة مع تركيا على أساس مطالب مسبقة وبعد إعادة فتح حوار إيجابي".

 

وأكد أن "تركيا شريك حول قضايا الهجرة ويجب أن تكون شريكا حول قضايا الطاقة، شريكا سلميا ومسالما، وتركيا اليوم هي في مشروع اتحاد جمركي معنا".