قتل 38 شخصا من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، الأربعاء، في بورما برصاص قوات الأمن التي تواصل قمع معارضي الانقلاب العسكري بعنف.

 

وأعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما السويسرية كريستين شرانر بورغنر، في مؤتمر عبر الفيديو أن يوم الأربعاء "كان الأكثر دموية" في بورما منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الماضي.

 

وقالت المبعوثة في اتصال عبر الإنترنت من سويسرا حيث تقطن، مع صحافيين في الأمم المتحدة، "لدينا الآن أكثر من 50 قتيلا منذ بَدْء الانقلاب، وعدد من الجرحى".

 

وكانت مصادر طبية قد قالت إن ثلاثة رجال وامرأة قتلوا خلال تجمع مناهض للانقلاب في مدينة مونيوا. وفي ماندالاي توفي متظاهران بعدما أصيبا بالرصاص في الصدر والرأس حسب ما قال طبيب رفض الكشف عن اسمه. وفي مينغيان قتل رجل في العشرين من العمر وأصيب 17 آخرون بجروح حَسَبَ رجال إسعاف.

 

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهر ينقله أصدقاؤه وهو مغطى بالدماء. وفي مشاهد أخرى يمكن سماع دوي رَصاص فيما كان المتظاهرون يرددون "ثورتنا يجب أن تنجح".

 

وتشهد البلاد فوضى منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، الذي أطاح الحكومة المدنية والزعيمة أونغ سان سو تشي، وأنهى تجرِبة بورما مع الديمقراطية التي استمرت لحوالي عقد، ما أدى إلى مظاهرات يومية في البلاد.

 

وتواصل المجموعة العسكرية تكثيف حملة القمع منذ ذلك الحين، مع قطع الإنترنت وتعزيز إجراءات الأمن لقمع المتظاهرين وموجة اعتقالات واللجوء إلى القوة القاتلة.

 

وقد وجهت إلى الرئيس السابق للجمهورية وين ميينت المتهم أساسا بعدم احترام القواعد المرتبطة بوقف وباء كوفيد-19، تهمة مخالفة الدستور كما قال المحامي خين مونغ زاو لوكالة الأنباء الفرنسية.

 

أما الزعيمة أونغ سان سو تشي التي لا تزال معتقلة في مكان سري، فهي مستهدفة أيضا بأربع تهم بينها "التحريض على الاضطرابات العام".

 

ونقل موقع "ميانمار الآن" عن مسؤولين في حزب سوتشي أنها نُقلت من المنزل الذي كانت تعيش فيه قيد الإقامة الجبرية في مدينة نايبيداو منذ إطاحة الجيش بحكومتها.

 

ووجهت التهمة رسميا إلى ستة صحافيين بورميين بينهم مصور في وكالة أسوشيتد برس (إيه بي) الأميركية بانتهاك قانون حول النظام العام عدله العسكريون مؤخرا، حسب ما أفادت محاميتهم.

 

وخلال إحاطة قدمتها للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت شرانر بورغنر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه شعب ميانمار، وحماية تطلعاته الديمقراطية، مشيرة إلى أن الجيش لم يسمح لها بزيارة البلاد.

 

أما المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، فقالت إن بلادها ستواصل اتخاذ إجراءات لإجبار جيش ميانمار على العودة إلى المسار الديمقراطي، وطالبت جيش ميانمار بالتخلي عن السلطة والكف عن العنف، بحسب تعبيرها.