ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية ("كان - 11") أن الإدارة الأميركية "تجتهد في وضع العراقيل" لثني الحكومة الإسرائيلية عن تنفذ مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى ما اعتبرت أنه "شرط أميركي جديد" وضعته أدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الحكومة الإسرائيلية مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم.

 

وبحسب القناة، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث مسألة الضم. وخلال الاجتماعات، بحسب القناة، اشترط البيت الأبيض توفر حالة من "الاستقرار السياسي" في إسرائيل لدعم الضم.

 

وأشارت القناة إلى أن إدارة الرئيس ترامب، تطالب بوجود حالة من الاستقرار السياسي تضمن تنفيذ الضم دون انقسامات، وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم؛ بالإضافة إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية (بين الليكود و"كاحول لافان") حول هذه المسألة.

 

وذكرت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، أن الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

ونقلت كوهين عن مسؤولين في الليكود أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين "نتنياهو، يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة".

 

يشار إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي هو نظام برلماني ديمقراطي يعتمد على "الأحزاب الصغيرة"، ما يجعله نظاما غير مستقر، وبالتالي، فإن الشرط الأميركي يعتبر شرطا تعجيزيًا.

 

وتمتنع الإدارة الأميركية حتى الآن عن إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو للبدء بإجراءات تنفيذ الضم، إثر خلافات بين مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ "صفقة القرن" بالاتفاق مع دول عربية، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضما سريعا وأحادي الجانب.

 

وشهدت إسرائيل أزمة سياسية غير مسبوقة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، استمرت لأكثر من 500 يوم وشهدت 3 جولات انتخابية، وانتهت بتشكيل حكومة وحدة جمعت بين الحزبين المتنافسين على السلطة، "كاحول لافان" والليكود، عقب الانتخابات التي أجريت في آذار/ مارس الماضي.

 

ويتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على أنظمة عملها. وبسبب تركيبتها كحكومة وحدة، فإن الأنظمة تشمل بنودا خاصة، لم تظهر في الماضي، وفي مقدمتها بند يمنح صلاحيات متساوية لرئيس الحكومة البديل ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، تسمح له بمنع طرح مواضيع على جدول أعمال الحكومة.

 

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه يتبين من الأنظمة الجديدة أن مسألة الصلاحيات المتساوية بين غانتس ونتنياهو، لا تستثني مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ما يعني أن نتنياهو لا يستطيع طرح مخطط الضم للتصويت عليه في الحكومة من دون موافقة غانتس، الذي أبدى معارضته لتنفيذ المخطط بشكل أحادي الجانب.

 

ويخضع نتنياهو لضغوط عليه تمارسها جهات دولية، بينها فرنسا، التي طالب رئيسها، إيمانويل ماكرون، نتنياهو في اتصال هاتفي، نهاية الأسبوع الماضي، بالتخلي عن أي خطط لضمّ أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة،، وحذّر من أن الضمّ سيضر بالسلام. وذكّر ماكرون نتنياهو "بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية"، وفقا بيان صادر عن قصر الإليزيه.

 

وذكر البيان أن ماكرون "شدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوض إمكان تحقيق حلّ على أساس دولتين من شانه إحلال سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

 

كذلك انتقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مخطط الضم وحذر من تنفيذه، وذلك في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مطلع الشهر الحالي.

 

وألمح جونسون إلى أن بريطانيا ستقف ضد إسرائيل في المحافل الدولية: "لقد دافعت بريطانيا دائما، كجزء من أقلية صغيرة في الأمم المتحدة، عن إسرائيل من انتقادات غير عادلة وغير تناسبية أبدا. (لكن) الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي. وهو هدية أيضا لأولئك الذين يريدون ترسيخ القصص القديمة عن إسرائيل. وأتمنى من أعماقي ألا يخرج الضم إلى حيز التنفيذ. وإذا تم ذلك، فإن بريطانيا لن تعترف بتغيير حدود 1967، باستثناء تلك التي يتفق عليها بين الجانبين".

 

وخلص جونسون في مقاله إلى أن "الطريق الوحيدة التي بالإمكان من خلالها التوصل إلى سلام هي أن يعود الجانبان إلى طاولة المفاوضات. ويجب أن يكون هذا هو الهدف. والضم سيبعدنا عنه وحسب".