أجرى ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغه من خلاله بأن بلاده حريصة على التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، ووصفه بأنه المنطلق الأساسي لمبادرة السلام العربية، التي طرحتها السعودية وأقرتها القمة العربية في بيروت، عام 2002.

 

ويأتي هذا الاتصال في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب، بواسطة مستشار الرئيس وصهره، جاريد كوشنر، إلى إقناع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى الحلف الإسرائيلي - الإماراتي.

 

وقال الملك سلمان لترامب إن السعودية تقدر الجهود الأميركية "لإحلال السلام".

 

وكانت السعودية وافقت، مطلع الأسبوع الماضي، على عبور طائرة مدنية تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية في أجوائها، وكانت تُقلّ الوفدين الأميركي والإسرائيلي إلى أبو ظبي، لمواصلة محادثات حول اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. ولا تقيم السعودية علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، إن ترامب ابلغ الملك سلمان بأنه يرحب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات. وأضاف المتحدث أن ترامب والملك سلمان بحثا سبل تعزيز الأمن الإقليمي.

 

وفي هذه الأثناء، تسارعت وتيرة الاتصالات بين إدارة ترامب، والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لعقد مراسم توقيع معاهدة التحالف الإماراتي الإسرائيلي والتطبيع الرسمي للعلاقات، "في أقرب وقت"، بحضور ترامب ونتنياهو وولي عهد أبو ظبي، والحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد.

 

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأنه يتم العمل على أن تقام المراسم الاحتفالية للتوقيع على الاتفاقية في حديقة البيت الأبيض، ورجحت أن يتم ذلك قبل حلول رأس السنة العبري، في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.

 

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الموعدين المقترحين لإقامة المراسم هما في 13 أو 14 أيلول/ سبتمبر الجاري. ورجحت أن ينتهي الاختيار على الـ13 من أيلول/ سبتمبر، وذلك للرمزية التي يحملها هذا التاريخ الذي شهد توقيع اتفاقيات أوسلو في العام 1993.

 

وأضافت القناة أنه "من المحتمل أن يسعى نتنياهو إلى إقامة الحفل في ذلك التاريخ الرمزي (13 أيلول/ سبتمبر) لأنه سيعتبر أن ذلك يلعب دورًا في التسويق للعقيدة القائلة بأنه يروج لـ‘السلام مقابل السلام‘ و‘السلام المبني على القوة‘، خلافًا لاتفاقية أوسلو التي كانت اتفاقية ‘سلام مقابل أراضي‘".