تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون في الكنيست يهدف إلى منع تنفيذ قرار المحكمة العليا، من الأسبوع الماضي، بإخلاء بيوت في مستوطنة "مَتسبيه كراميم" وهدمها، كونها أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

 

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء، أن وزير الاستيطان، تساحي هنغبي، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ورئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" في منطقة رام الله، يسرائيل غانتس، ومستوطنين من "متسبيه كراميم" يعملون من أجل سن القانون، الذي يشكل قانون شرعنة بناء استيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة ومحدود لمستوطنة "متسبيه كراميم".

 

وقالت الإذاعة إنه يسود تفاؤل بنجاح هذه الخطوة في الكنيست، وبين أسباب ذلك أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وقف في المحكمة إلى جانب المستوطنين، وأن وزير القضاء، آفي نيسانكورين، ادعى بعد قرار المحكمة أن إخلاء المستوطنين ليس مطلوبا، ما يعني أن أعضاء الكنيست من حزبه "كاحول لافان" سيؤديون سن القانون. واجتمع هنغبي وبيرتس مع المستوطنين وجرى خلاله بحث سبل منع إخلاء المستوطنة.

 

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارها بهذا الصدد، الأسبوع الماضي. وأيد القرار رئيس المحكمة، إستير حيوت، والقاضي حنان ميلتسر، فيما عارضه القاضي نيل هندل. وقررت المحكمة أن يتم تنفيذ قرارها بعد ثلاث سننوات وبعد توفير سكن بديل للمستوطنين.

 

عدا ذلك، قررت المحكمة شرعنة بناء استيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة، "إذا ثبت أن البناء تم بشكل بريء"، الأمر الذي يعني شرعنة أكثر من 1000 مبنى بعد أن تم بناؤها.

 

ووفقا لقرار المحكمة، فإنه لا يسمح بشرعنة مبان "حتى لو تم الاستيلاء عليها بشكل بريء" في أراض في الضفة الغربية المحتلة تم الاستيلاء عليها بأمر عسكري.